وزير الإسكان : قانون الأراضى الموحد مازال قيد الدراسة

أكد الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن القانون الموحد للتصرف فى أراضى الدولة مازال قيد الدراسة ولم تنته الوزارات المعنية من إعداده حتى الآن، لافتا إلى أنه مازال يوجد مناقشات بين الوزارات فى الوقت الحالى حول شكل القانون وعدد المواد التى سيتضمنها.

وقال البرادعى إنه لا يوجد موعد محدد ملزم لنا للانتهاء من هذا القانون ومناقشته بمجلس الوزراء، مضيفا أنه فى حالة الانتهاء من القانون لن يتم إصداره وتفعيله رسميا إلا بعد إجراء الانتخابات البرلمانية لمناقشته والتصديق عليه فى مجلس الشعب، فنحن ما زال يوجد أمامنا بعض الوقت لإعداد هذا القانون بشكل جيد يضمن توفير آلية واضحة للتعامل مع أراضى الدولة خلال الفترة المقبلة.

وأكد وزير الإسكان عدم صحة ما تردد بأنه تم تحديد مواد القانون بـ39 مادة، وأنه تم الانتهاء منه بشكل كامل على أن يناقش فى مجلس الوزراء نهاية الشهر الحالى، قائلا: "كيف سيناقش القانون وهو مازال فى مرحلة تبادل الآراء والمناقشات بين الوزارات المعنية بإعداده وهى وزارة الإسكان والسياحة والزراعة والتجارة والصناعة والرى والبيئة وغيرها".

وأوضح الوزير أن موعد مناقشة قانون الأراضى الموحد بمجلس الوزراء لم يحدد حتى الآن، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة هى التى سنستطيع من خلالها تحديد موعد تقريبى لمناقشة القانون مبدئيا بمجلس الوزراء من خلال اللجنة التشريعية به برئاسة وزير العدل، تمهيدا لعرضه على مجلس الشعب بعد تشكيله، مؤكدا أن أهم ملامح القانون بشكل عام تتضمن محاربة ظاهرة التعدى على أراضى الدولة وكذلك ظاهرة "تسقيع" الأراضى التى زادت فى الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى وضع عقوبات رادعة لكل من يخالف هذه القانون بعد الانتهاء منه وتفعيله- فى التعامل مع أراضى الدولة.

وأضاف الوزير نحن لسنا فى حاجة للتعجل فى الأمور، خاصة أنه يتم فى الفترة الحالية وضع القوانين المبدئية التى تنظم العمل بين الدولة والمواطنين فيما يخص طرح الأراضى وخاصة للمواطنين العاديين، أما فيما يخص رجال الأعمال فيوجد أيضا بالفعل القوانين التى تنظم هذه العلاقة فى طرح أراضى الدولة لهم لتنفيذ مشروعاتهم الاستثمارية، لافتا إلى أن القانون الموحد سيكون قانون"مجمع" لكل هذه الآليات فى قانون واحد واضح وصريح وملزم لكافة وزارات الدولة وكذلك المتعاملين معها.

وكان الرئيس المخلوع حسنى مبارك قد أصدر عدة قرارات هامة قبل سقوط نظامه لإعداد قانون موحد وجهة موحدة للتصرف فى أراضى الدولة، وتم إعداد مسودة قانون شاركت فيه وزارات الزراعة والرى والسياحة والإسكان بشأن أراضى الدولة وكيفية التصرف فيها بالبيع أو الإيجار أو حق الانتفاع.

إلا أنه بعد قيام ثورة 25 يناير أكدت الوزارات القائمة على إعداد هذا القانون أنه سيتم إعداد مسودة جديدة للقانون الموحد تتضمن جميع الآليات القانونية التى تضمن التعامل على أراضى الدولة بشكل قانونى واضح ومحدد، على أن يتم مناقشة هذا القانون فى الدورة البرلمانية المقبلة.