حبس الفنانة ميسرة شهر لاتهامها بسب "ريم البارودى"

قضت محكمة الجنح الاقتصادية فى جلستها المنعقدة اليوم، الخميس، حبس الفنانة ميسرة شهرا مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة وتغريمها مبلغ 20 ألف جنيه وإلزامها بدفع مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه كتعويض مدنى مؤقت للفنانة ريم البارودى، لاتهامها بإرسال رسالة سب وقذف إلى هاتفها المحمول بسبب خلافا بينهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد سمير التونى، وعضوية المستشارين عمرو طنطاوى، ومصطفى أبو الدهب هدية، وأمانة سر محمد عمر.

تعود تفاصيل القضية عندما قدمت الفنانة ريم البارودى، بلاغا إلى نيابة الشئون المالية والتجارية تفيد فيه تضررها من وجود رسالة احتوت على عبارات سب وقذف على هاتفها المحمول مرسلة من رقم خاص بالفنانة ميسرة، بسبب وجود خلافات بينهما حول العمل، كما أقامت ميسرة دعوى مدنية مقابلة ضد "ريم"، إلا أن المحكمة رفضتها وبرات "ريم"، مما نسب إليها من اتهام.

وأكدت المحكمة بحيثيات حكمها أنها طلعت على أوراق الدعوى وجدت أن تلك الرسالة التى حملت الألفاظ البذيئة حقيقة، وأسفت أن تصدر من فنانة تخاطب بها زميلاتها فى الوسط الفنى وهو ليس حوارا بين مشتبه فيهم أو مسجلين خطر، ولا يصح أن يكون حوارا فى أحد المشاهد الدرامية، لأن الرقابة لم ولن تسمح به أو بأى تلميح حوله.

وأضافت المحكمة أن الكثيرين ينظرون للفنان الذى يشكل وجدان وضمير هذا المجتمع ورمزا من رموزه ويقتدون به فى كل شىء، وفى كثير من جوانب حياته، ومن ثم فلا يجب أن تكون هذه هى لغة الحوار بين طرفى الدعوى، والمحكمة تربأ بهما عن اللغة المبتذلة التى حوتها رسالة المتهمة، ومن ثم فالمحكمة تتعامل بكل حسم وحزم مع المتهمة، لأن رموز المجتمع لا يتصور أن يقترفن مثل هذه الجرائم وهن القدوة والمثل لجمهور الناس.

يذكر أنه فى يناير الماضى قد صدر حكم لم يتم تنفيذه حتى الآن ضد الفنانة ريم البارودى يقضى بحبسها شهر لاتهامها بسب ميسرة من خلال رسائل الهاتف فى دعوى أخرى.