"المركزى": حجم السيولة المحلية يتجاوز التريليون جنيه لأول مرة فى تاريخه

تجاوز حجم السيولة المحلية مستوى التريليون جنيه لأول مرة فى تاريخه، ليسجل 1009.4 مليار جنيه فى نهاية شهر يونيو الماضى، بزيادة قدرها 91.9 مليار جنيه، وبنسبة ارتفاع بلغت 10%، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى يونيو من السنة المالية 2010 – 2011، مقارنة بــ 994.4 مليار جنيه فى نهاية مايو 2011، وفقا لما ذكره تقرير أصدره البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس.
وانعكست الزيادة فى السيولة المحلية فى نمو أشباه النقود لترتفع بمقدار 57.2 مليار جنيه، بنسبة 8.1%، والمعروض النقدى بنحو 34.7 مليار جنيه، بنسبة 16.2%.
جاءت الزيادة بأشباه النقود تبعاً لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بنحو 38.4 مليار جنيه بمعدل 7%، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 18.8 مليار جنيه، بنسبة 11.9%، والزيادة فى المعروض النقدى جاءت كمحصلة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بنحو 32.7 مليار جنيه، بنسبة 24.2%، وارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 2 مليار جنيه بنسبة 2.5%.
قال جمال محرم، رئيس غرفة التجارة الأمريكية والخبير المصرفى، إن ارتفاع حجم السيولة المحلية ليتجاوز رقم التريليون جنيه "ألف مليار جنيه" لأول مرة، جاء بسبب توقف حركة منح التسهيلات الائتمانية والقروض من جهة البنوك، وتعطل عجلة الإنتاج عن العمل وأيضا دخول الاستثمارات الأجنبية مباشرة إلى مصر خلال الشهور الــ 6 الماضية، فى أعقاب ثورة 25 يناير، والتى كانت تساهم فى امتصاص السيولة المرتفعة الموجودة بالسوق المحلية.
وأضاف محرم، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" أن السبب الأهم هو وجود أيدٍ مرتعشة فى البنوك المصرية وإدارات الائتمان بها لا تساهم فى منح الائتمان والتمويل للمشروعات القائمة لعمل التوسعات وتقديم الدعم التمويلى للمشروعات الجديدة والأفراد، نظراً لحجم المخاطر التى تعانى منها السوق المحلية حالياً، فى ظل الاضطرابات السياسية والاقتصادية الحالية، ميضيفاً أن هناك إقبالاً من المواطنين على إيداع فوائض أموالهم فى الحسابات البنكية، فى ظل الإنفلات الأمنى الذى تعانيه مصر حالياً ولكن لا يتم استغلال هذه الودائع فى صورة تسهيلات ائتمانية للمشروعات الجديدة.