"المؤتمر السورى للتغيير أنطاليا" يستنكر إعلان المجلس الوطنى باسطنبول

أعلن المؤتمر السورى للتغيير أنطاليا، انسحابه من المشاورات التى ضمت عدداً من الجهات السورية المعارضة فى الاجتماع التشاورى الذى عقد فى مدينة اسطنبول التركية، كما أعلن المؤتمر استنكاره إعلان المجلس الوطنى دون إجماع وتشاور ممثلى المعارضة السورية.

وقال بيان صدر عن المؤتمر "إنه يرغب فى توضيح مجموعة من الأمور، التى أحدثت إرباكاً والتباساً، فى ظل العمل من أجل إنهاء نظام بشار الأسد الوحشى والفاقد للشرعية الوطنية، خصوصاً محاولات زج اسم المؤتمر السورى للتغيير، من قبل جهات محسوبة على المعارضة السورية، فى اتفاقات وهمية، عبر تصريحات غير مسئولة، تضمنت معلومات غير صحيحة".

وأضاف البيان، "أن المؤتمر السورى للتغيير، يؤكد على اتباع نهجه المُعلَن، بأهمية التواصل مع كل أطياف المعارضة السورية، لتحقيق الهدف المنشود بالتخلص النهائى من نظام الأسد، ورص صفوف هذه المعارضة للهدف نفسه، ويؤكد على أن المشاورات التى أجراها عدد من أعضائه المكلفين، لم تتضمن أية اتفاقات مسبقة، حول أية قضية كانت، بما فى ذلك إعلان المجلس الوطنى السورى، كما يؤكد أيضاً، التزامه بالنهج العملى والعلمى، لا الارتجالى، ويلتزم بثوابته الديمقراطية، التى تحتم العودة إلى الهيئة الاستشارية المنبثقة عنه، فى القضايا المحورية التى تشكل تحولات وانعطافات فى مسيرة عمله".

وشدد بيان المؤتمر على أنه يؤيد الخطوات والجهود والاتصالات، الرامية إلى توحيد مواقف المعارضة السورية، بصورة مقبولة للأطراف الرئيسية، وفى مقدمتها الشعب السورى فى الداخل، والذين يواجهون حرب إبادة على أيدى نظام الأسد وعصاباته المحلية والخارجية، ويشدد فى الوقت نفسه، على أنه لن ينخرط فى أية خطوات وجهود واتصالات، لا تستند إلى أرضية صلبة، ولا تأخذ فى الاعتبار المعايير الديمقراطية، بما فى ذلك تشكيل مجلس وطنى. وقد اشترك المؤتمر السورى للتغيير، فى الاجتماع التشاورى فى اسطنبول، بدافع من هذه الثوابت-المنطلقات، وقدم اقتراحاته على أساسها".

ويستنكر المؤتمر السورى للتغيير، الذى يضم غالبية أطياف المعارضة، التصريحات الصحافية غير المسئولة، لاسيما تلك التى تضمنت موافقته على إنشاء المجلس الوطنى السوري. ويؤكد بأنه لن يتسامح مع أى فرد أو جهة يقوم بإطلاق مثل هذه التصريحات فى المستقبل، فـ "المؤتمر"، لا يعمل بذهنية الأمر الواقع، لأنه هو الذى يساهم فى صناعة الواقع، مستنداً إلى مكوناته السياسية المتناغمة، التى تجمعت تحت مظلة واحدة، وفق المبادئ الديمقراطية، ومفهوم الإشراك. وعلى هذا الأساس، كان حراكه، وسيكون فى المستقبل أيضاً".