"الدفاع عن استقلال المحامين" تكشف حقيقة الموقف المالى للنقابة

كشفت جبهة الدفاع عن استقلال نقابة المحامين، عن حقيقة الموقف المالى للنقابة، موضحة أن قيمة الودائع البنكية فى حساب النقابة حاليا تقدر بـ114 مليونا و688 ألف مقارنة بهذه الأرصدة فى عام 2009 مع بداية تولى مجلس النقابة السابق برئاسة حمدى خليفة، والتى كانت تقدر بـ123مليونا و343 ألفا، وهو ما يعنى وجود أكثر من 8 ملايين جنيه عجزا بالمقارنة بين أرصدة النقابة فى 2009 و2011 حاليا.

وقال محمد عدلى عضو جبهة الدفاع عن استقلال النقابة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الجبهة ظهر اليوم الخميس، إن مجلس النقابة السابق تلاعب بأرصدة النقابة المالية سواء فى الودائع أو الحسابات الجارية، موضحا أن هناك أكثر من 7 ملايين جنيه عجز فى قيمة الحسابات الجارية للنقابة والتى كانت 7 ملايين و976 فى عام 2009 وبلغت 412 ألف و542 جنيها، مؤكدا عدم صحة ما أعلنت عنه اللجنة القضائية المشرفة على النقابة بأن حسابات النقابة فى البنوك تقدر بـ111 مليون جنيه، وقال إن هذا المبلغ هو عبارة عن ودائع للنقابة من أجل ضمان استمرار صرف المعاشات للمحامين، وأنه لم يسبق لأى مجلس من المجالس السابقة بالنقابة اللجوء إلى فك هذه الودائع سوى المجلس الأخير.

وشكك المحامون خلال المؤتمر فى قرارات اللجنة القضائية واعتبروا بعضها صدرت بصفة خاصة لصالح المجلس الأخير المنحل، ولصالح جهات معينة، اتهموا المجلس المؤقت للنقابة بأنه تجاوز اختصاصاته بتدخله فى العمل الإدارى للنقابة وهو ما ليس من حقه ـ على حد قوله، وذلك لصدور قرار المجلس رقم 16 والخاص بتعيين سكرتارية خاصة باللجنة من بينهم سكرتير حمدى خليفة النقيب السابق، معتبرا هذا القرار مغايرا لقرار المدير الإدارى للنقابى بتعيين سكرتارية وتدخل فى العمل الإدارى للنقابة.

وطالب المحامون المجلس المؤقت بوقف قرار فتح باب الترشح لانتخابات النقابة، مؤكدين أن القرار مشوب بالبطلان، لصدوره بدون تحديد موعد إجراء الانتخابات وتنقية الجداول كما هو معمول به فى كافة قرارات فتح باب الترشح فى السنوات السابقة، ومخالفة حكم قضائى صادر بعدم فرض رسوم على الترشح، وكذلك تحديد دمغة بقيمة 500 جنيه على المرشحين على منصب نقيب بالنقابات الفرعية، رغم عدم فتح باب الترشح لانتخابات الفرعيات وعدم أحقية المجلس المؤقت فى فتح باب الترشح لها.