التحقيق فى اتهام مبارك ونظيف بإدخال مواد زراعية وأدوية مسرطنة

أحال النائب العام المستشار عبد المجيد محمود البلاغ المقدم ضد كل من الرئيس المخلوع حسنى مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بتهمه إهدار المال العام وتدمير المحاصيل الزراعية مثل القمح والقطن، متعمدين، والسماح بإدخال مواد زراعية وأدوية زراعية مسرطنة، دمرت الصحة العامة للمصريين الى نيابة شمال دمنهور للتحقيق فيه.

وذكر البلاغ الذى حمل رقم 8059، أنه خلال عهد مبارك انخفضت الرقعة الزراعية المخصصة لزراعة،
وإنتاج القمح من 8 ملايين إلى 3 ملايين طن، وتم استيراد القمح المسرطن، والدليل على ذلك ضبط أكثر من شحنة قمح مسرطنة ومسوسة خلال عام 2009، مشيرا إلى تقديم طلبات إحاطة من أعضاء مجلس الشعب من المعارضين عام 2009، بالإضافة إلى تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات الذى أكد على هذا الاتهام.

واتهم البلاغ النظام السابق والرئيس المخلوع بتعمد تدمير زراعة القطن فى مصر بتخفيض عدد الأفدنة المزروعة بالقطن من مليون فدان إلى 330 ألف فدان.

كما اتهم البلاغ مبارك ونظيف بالسماح بإدخال مواد زراعية وأدوية مسرطنة إلى البلاد، رغم حظرها ومنعها دوليا، مما أدى إلى انتشار الأمراض الخطيرة والمسرطنة والأورام بنسب عالية جدا، خاصة خلال الخمس سنوات الماضية،
مشيرا إلى أن هذه الأمراض أرهقت المصريين بل أبادت الكثيرين منهم، كما أنها أرهقت وزارة الصحة بصرف مليارات الجنيهات.

وقال البلاغ، إن كل ما سبق عاد بالملايين على الرئيس السابق ووزرائه، تم وضعها فى أرصدتهم فى بنوك بأسمائهم فى بنوك أوربا.