قال الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن القول بأن إقامة انتخابات حرة نزيهة سيضمن نهضة المجتمع، ما هو إلا مجرد وجهة نظر سطحية وذلك لأن أشد الأنظمة الفاشية فى العالم العربى والغربى جاءت عن طريق الانتخابات الحرة مثل نظام هتلرالنازى.
وشدد عيسى خلال اللقاء الذى عُقد بساقية عبد المنعم الصاوى، على أنه لا يجوز أن نترك صياغة الدستور الجديد فى أيدى الأغلبية البرلمانية وذلك لأن تلك الأغلبية لن تمثل أكثر من 30 % من القوى الشعبية، وبالتالى يجب الاعتماد على تمثيل كافة القوى المجتمعية خلال عملية صياغة الدستور، قائلاً: الدستور لا يوضع سوى بالتوافق وليس بالأغلبية البرلمانية.
وأكد عيسى، على إيمانه بالمبادئ الفوق دستورية واصفاً إياها بالقواعد العامة، التى يجب أن يتم مراعاتها خلال عملية صياغة الدستور مضيفاً أنه لو كان هناك قضاء دستورى حقيقى فى مصر لقال إن المادة 76 غير دستورية وقام بإلغائها ولكن هذا لم يحدث من قبل.
وقال الدكتور محمد البلتاجى، أمين حزب الحرية والعدالة، إن ثورة 25 يناير بمثابة حدث فريد جعلنا أمام تحدى حقيقى وهو بناء المجتمع، وأضاف البلتاجى أن القيادات التى يتم اختيارها من قبل الحكومة أو المجلس العسكرى يجب أن يُجرى عليها استفتاء شعبى، أولا لنعرف درجة القبول التى تتمتع بها، قائلاً: نحن بحاجة لشخصيات لها سجل وطنى مشرف ويُشهد لها بالنزاهة والشفافية.
وأكد البلتاجى، على أن هناك حالة من التوافق العام على كافة الوثائق التى تم تقديمها، من بينهم وثيقة الإخوان والبرادعى ووثيقة الأزهر وذلك لأن جميعهم يؤكدون على نفس مبادئ الحرية والمواطنة والعدالة والمساواة دون تمييز والانتقال السلمى للسطلة، وأعلن البلتاجى، تأييده التام للمبادئ الدستورية قائلاً : نحن على استعداد أن نقدم أرواحنا فداءا لتلك المبادئ وسنسعى حثيثا لتنفيذها، ولكن اعتراضنا على مصطلح المبادئ فوق الدستورية لأنها تعنى نوعا من فرض الوصايا على الشعب والبرلمان.
وقال المهندس أبو العلا ماضى، إن البرلمان القادم هو الوحيد الذى يحق له تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة الدستور، واذا لم يتم ذلك سنعطى فرصة لشريحة من النخبة أن تتعامل بمنتهى التعالى والنظرة الفوقية مع المطالب الشعبية، وأكد ماضى على أن التسع مواد التى تم الاستفتاء عليها، هى فقط التى تتمتع بالشرعية ولها قيمة، أما بقية المواد فلم يعلم الشعب عنها شيئا ولم يستفت عليها وبالتالى فهى بلا قيمة على حد قوله.
وأضاف ماضى: مصر حتى 25 يناير كانت موجودة فى ظل نظام استبدادى، ومشكلتنا الرئيسية كانت مع النظام الذى أفسد حياتنا السياسية ونجحنا فى استرداد حريتنا من جديد ولكننا لم ننظم أنفسنا حتى الآن لاستقبال الديمقراطية.
وهاجم ماضى، كل من يسعى لتشكيل مسقبل مصر القادمة، قائلاً إن كافة مرجعيات الاستبداد مرفوضة تماما، لأننا نريد مصر جديدة تقيم قطيعة مع الاستبداد نهائيا، وأكد ماضى على أنه فى ظل نظام ديمقراطى حر سيتم النهوض بمصر اقتصاديا واجتماعيا، موضحا أن العيب الوحيد الذى يواجه تلك الثورة هو افتقارها للقيادة.
وقال الباحث الدكتور سمير مرقص، إن ثورة 25 يناير استطاعت تجديد دولة الجمهورية والحداثة التى عرفتها مصر منذ عهد محمد على وحتى وقتنا هذا، وذلك بعدما أصابتها حالة من العطب والفساد فجاءت الثورة لاستعادة حالة التوازن من جديد وإنهاء الفجوة الموجودة بين الأغنياء والفقراء.
وأكد مرقص على أن استفتاء 19 مارس مثلما نجح فى إحداث نوع من الحراك الوطنى إلا أنه صنع أيضاً نوعاً من الحراك الدينى وزاد من المسافة والمساحة بين القوى الوطنية.
