وزير التعليم يقرر ضم 16 أديباً ومثقفاً للجنة اختيار كتب المكتبات المدرسية

قرر الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، ضم 16 مثقفاً وباحثاً وأستاذاً جامعياً للتشكيل الجديد للجنة اختيار الكتب بالمكتبات المدرسية، بدايةً من العام الدراسى الجديد 2011/2012، إلى جانب 4 من مسئولى الوزارة هم رؤساء الإدارات المركزية للخدمات التربوية، والتعليم الثانوى، والتعليم الأساسى ومدير عام الادارة العامة للمكتبات.

وستضم اللجنة كلاً من الشاعر فاروق جويدة والدكتور محمد الجوادى ويعقوب الشارونى، أحد رواد أدب الطفل فى مصر والأديب يوسف القعيد والأديب خيرى شلبى والكاتب سعيد اللاوندى والخبير التربوى د. حسن شحاتة والخبير التربوى حامد عمار الملقب بشيخ التربويين والمترجم والأديب جابر عصفور والأديب أبو المعاطى أبو النجا والدكتور إبراهيم شبكة أحد المسئولين السابقين عن قطاع التعليم الفنى بالوزارة والناقد المعروف د.صلاح فضل ود. عبلة حنفى الحاصلة على جائزة الدولة فى العلوم الاجتماعية ود. عفاف طبالة الفائزة بجائزة الشيخ زايد لأدب الطفل والكاتب د. أحمد يوسف القرعى ود. أحمد شوقى.

وحسب قرار تشكيل اللجنة، فإنه يجوز لها الاستعانة بمن تراه من مستشارى المواد الدراسية وموجِّهى العموم وخبراء المواد والأنشطة والمناهج بالمراحل التعليمية المختلفة، ويُعتبَرُ انعقاد اللجنة، وما تتخذه من قرارات صحيحاً إذا حضر نصف عدد الأعضاء على الأقل.

وتختص اللجنة بالبت فى الموضوعات التى تعرضها عليها الإدارة العامة للمكتبات فيما يتعلق بقوائم الكتب، وعيناتها الواردة من الناشرين والمؤلفين بعد فحصها وثبوت صلاحيتها العلمية لاختيار أفضلها، واختيار الكتب التى ترى تزويد المكتبات المدرسية بها مركزياً عن طريق الوزارة ومحلياً عن طريق المديريات والادارات التعليمية والمدارس، ويجوز لها استبعاد عناوين الكتب والمراجع والمواد التعليمية التى ترى عدم مناسبتها للمكتبات، كما يجوز لها اقتراح مجموعات المواد التى ترى ضرورة إضافتها للمكتبات.

وينص قرار تشكيل اللجنة على منح كل عضو بها مكافأة حضور جلسات بواقع 300 جنيه عن كل جلسة من حساب حصيلة المكتبات المركزية.

كما قرر الوزير تكليف الادارة العامة للمكتبات والمديريات والادارات التعليمية والمدارس باتخاذ الإجراءات التنفيذية الخاصة، بشراء الكتب التى تقرها اللجنة، وذلك من النسب المخصصة لها من حصيلة المكتبات، وكذلك من الاعتمادات المدرجة بالباب الثانى "بند 6 نوع 2" بالموازنة العامة.