نواب كويتيون يتراجعون عن تقديم استقالة جماعية ويطالبون بتغيير الدستور

لا تزال ردود الأفعال النيابية الكويتية إزاء قضية "الحسابات المليونية" للنواب تتواصل، بينما تباينت المواقف من الدعوة إلى عقد دور انعقاد طارئ لمجلس الأمة لمناقشة هذه القضية، إلى تقديم استقالة جماعية لحل مجلس الأمة.

وتراجع نواب فى كتلتى التنمية والإصلاح والعمل الشعبى وآخرون عن خيار الاستقالة الجماعية الذى اتفقوا عليه بعد أن وصلوا لقناعة بعدم توافر العدد اللازم للمقتنعين بالاستقالة والذى يؤدى إلى حل مجلس الأمة وإعادة الانتخابات من خلال استقالة 33 عضوا، وان استقالة أى عدد أقل من هذا الرقم يعنى الاكتفاء بإجراء انتخابات تكميلية لشغل المقاعد الشاغرة ، وهو إجراء لا يحقق المطلوب بحل المجلس وإعادة انتخاب كامل أعضائه.

وذكرت مصادر نيابية أن اجتماعا عقد بين بعض النواب وبحث كل الخيارات المتاحة لمعالجة " فضيحة أرصدة النواب"، التى مست سمعة مؤسسة مجلس الأمة ووضعت جميع النواب فى دائرة الاتهام ، خاصة أن الحصول على الأغلبية اللازمة لعقد الدورة الطارئة أصبح صعب المنال.

وأفادت مصادر كويتية بأن المجتمعين اعتبروا أن هذا التوقيت هو المناسب للجوء إلى الشارع والإطاحة بالنواب الموالين للحكومة والذين سبق أن صوتوا لصالح رئيس مجلس الوزراء عدة مرات ، وانه لا حل لإجراء انتخابات وفضح " نواب الأرصدة " إلا بحل المجلس وتقديم استقالة جماعية تفقد المجلس شرعيته الدستورية.