اكتشف فريق العمل بمشروع رقمنة محتويات دار المحفوظات العمومية الذى تنفذه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع وزارة المالية، ملف عبد الرحمن عزام ضمن ملفات خدمة الموظفين بالدولة، والتى تعد من أهم المجموعات المحفوظة بالدار.
ويتضمن ملف عبد الرحمن عزام باشا؛ أول أمين عام لجامعة الدول العربية ووزير أسبق للأوقاف والشئون الاجتماعية، والذى أطلق عليه "جيفارا العرب"، وثائق مهمة تبرز نشأته وحياته العملية؛ فيحتوى الملف على كمية كبيرة من الوثائق التى تبين تدرجه الوظيفى وحياته حتى بعد تقاعده، ويوجد داخل الملف وثائق ومراسيم وفرمانات من أهمها المرسوم الملكى الصادر بتعيينه وزيراً للأوقاف، والمرسوم الملكى الصادر بتعيينه وزيراً للشئون الاجتماعية، والمرسوم الصادر بتعيينه رئيساً للقوات المرابطة.
ويحتوى الملف على أوامر ملكية بتعيينه وزيراً مفوضاً من الدرجة الثانية لدى حكومتى إيران والعراق بمرتب سنوى 1600 جنيه، وبمرتب تمثيل سنوى 1400 جنيه، وبالملف أيضاً وثيقة حلف اليمين الخاصة بتعيينه وزيراً مفوضاً أمام الملك فؤاد، ويضم الملف أمرا ملكيا بتعيينه وزيراً مفوضاً بجدة، ووثائق تعيينه قنصلاً عاماً بجدة، ووزيراً مفوضاً للمملكة العربية السعودية، ووزيراً مفوضاً بتركيا وصوفيا، كما يتضمن أمرا ملكيا صادر من الملك فاروق بتعيينه وزيراً للأوقاف، وفى نفس الشهر أصبح رئيساً للقوات المرابطة، وهو الذى قام بتأسيسها حتى تم تعيينه وزيراً للشئون الاجتماعية.
ويكشف الملف أيضًا تفاصيل رحلته إلى الهند والتى كتبها بخط يده، موضحاً فيها كل كبيرة وصغيرة قام بها، مبينًا كيف اتجه ومعه أعضاء رحلته إلى الهند عن طريق بورسعيد حتى وصلوا إلى بومباى فأقاموا فيها ثلاثة أيام، لشراء سيارة وبعض الأدوات للمفوضية، فقاموا بعدة جولات فى بيشاور ولاهور ودلهى، وذلك للتوصية على صنع وشراء الأثاث، وفى يوم 26 نوفمبر اتجه عبد الرحمن عزام بالقطار إلى مدينة كراتشى ومنها اتجه إلى مدينة البصرة بالعراق.
ويتضمن الملف وثائق تعيين عبد الرحمن عزام أميناً عاماً لجامعة الدول العربية سنة 1945م بعد تعيينه سفيراً بوزارة الخارجية، ليصبح بذلك أول أمين عام لجامعة الدول العربية.
ويهدف مشروع مكتبة الإسكندرية إلى رقمنة مجموعة مختارة من وثائق وملفات ودفاتر الدار، باستخدام أحدث التكنولوجيات المتاحة للتوثيق الرقمى، واعتمادًا على خبرة المكتبة فى تنفيذ مشروعات فى هذا المجال. وتم تجهيز معمل تقنى على أعلى مستوى يضم أحدث الأجهزة فى أرشفة وحفظ الوثائق القديمة فى دار المحفوظات العمومية من أجل تنفيذ المشروع.
