سفير الاتحاد الأوروبى: لا يوجد دليل علمى على نفى أو إثبات وجود الإيكولاى بالحبوب المصرية

قال مارك فرانكو، سفير مفوضية الاتحاد الأوروبى، لدى القاهرة إن وفد تقصى الحقائق الذى جاء إلى مصر من أجل بحث قضية وقف تصدير البذور المصرية للأسواق الأوروبية، بسبب مخاوف من انتشار بكتيريا الإيكولاى، مهمته تركز على فحص دورة الإنتاج وعمليات التخزين والتجفيف وآلياتها وعملية نقل الحبوب، للتأكد من سلامة كل تلك المراحل.

وأوضح فرانكو خلال حفل الإفطار الذى أقامته المفوضية للإعلاميين مساء أمس أن تلك المعلومات التى يجمعها الوفد الأوروبى سيتم الرجوع بها للجنة الأساسية من المتخصصين لتحليل وتقييم المخاطر.

وأضاف فرانكو أنه لا يوجد دليل علمى على وجود بكتيريا فى البذور المصرية التى يتم تصديرها، ولكن هذا ليس دليلا كافيا على انه لا أى مشاكل بتلك البذور، لأنه عمليا لا يمكن إثبات وجود او عدم وجود بكتيريا فى شحنة تبلغ طن على سبيل المثال عن طريق أخذ عينة منها فقط.

وأوضح انه بعد تحليل مكثف أكتشف الاتحاد الأوروبى أن العامل المشترك الوحيد بين البذور المصابة كان استيراد حبوب من مصدرين مصريين "ويمكن أن أخبركم بأسمائهم، لكنى لن أفعل".

وأشار فرانكو إلى أن تأثير وقف تصدير الحبوب المصرية هذا لا يتجاوز 1% من عائدات الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبى، مضيفا أنها لا تمثل كارثة كبرى للمصريين أو الصادرات المصرية.

وفيما يتعلق بحملة الاتهامات بالعمالة والخيانة التى يواجهها المجتمع المدنى فى مصر بسبب تلقيه تمويلات من الخارج، قال فرانكو إنهم يملكون خبرة طويلة فى تمويل منظمات المجتمع المدنى، وأضاف أنه خلال فترة تولى مبارك الحكم كان هناك مشكلة فى تسجيل منظمات المجتمع المدنى بوزارة التضامن الاجتماعى، حيث كان هناك ميثاق شرف للعمل مع المنظمات الموثقة فقط لدى الحكومة، وأوضح أنه لا يتم استشارة الحكومة فى أخذ القرار لأن تلك المنظمات فى الأصل منظمات غير حكومية، ولكن يتم إعلام الحكومة بالتمويل.

وأشار إلى أن الرسالة التى وصلت للاتحاد الأوروبى من الحكومة المصرية تتعلق بمنع تمويل المنظمات أو الأحزاب السياسية وهو أمر ضد المبادئ العالمية بشكل عام، ولكن لابد من مناقشة الحكومة حول تعريف النشاط السياسى، فالصحافة مثلا ليست نشاطا سياسيا لأنها تساعد على كشف الفساد ومحاربة التعذيب وغيرها من المشكلات.

وأضاف أنه حتى هذه اللحظة علاقة الاتحاد الأوروبى مع مصر فى هذا الشأن ليست صعبة للغاية، وأن هناك مشاكل يجب حلها بمناقشتها مع الحكومة، مؤكدا أن الاتحاد قام بتمويل منظمات المجتمع المدنى فى الماضى ومن الأفضل أن يواصل هذا لأنه فى صالح المجتمع المصرى وأضاف "لا نسعى لقلب نظام أى حكم لكن دعم أساسيات الديمقراطية".

وفيما يتعلق بالجدل حول جدوى تأجيل الانتخابات البرلمانية فى مصر قال سفير الاتحاد الأوروبى إن هذا الأمر يعود للقوى السياسية فى مصر لتحديده، ولكن من المفيد أن يكون هناك حكومة وبرلمان شرعيين سريعا، "ولا أعتقد أن تأجيل الانتخابات شهرا أو ثلاثة سيتسبب فى فرق حقيقى فى نتائجها، مهم فى لعبة الديمقراطية أن يكون هناك حكومة شرعية بدلا من الوضع الحالى، حيث يقوم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعمل جيد لكن بدون الشرعية التى تحتاجها أى حكومة".

وحول موقف الاتحاد الأوروبى من رفض الحكومة المصرية لوجود مراقبين دوليين فى الانتخابات البرلمانية القادمة، قال فرانكو إنه من المفيد أن يكون هناك مراقبون دوليون إذا رأت مصر أن هذا سيساعد فى نجاح الانتخابات، "وكل ما يمكن أن نفعله هو قبول وجهة نظر مصر"، وأضاف أن الحكومة المصرية أخبرتهم أن الانتخابات ستكون تحت إشراف القضاء، وأنه سيكون هناك سيادة للقضاة فى اللجنة كما هو الحال فى قاعة المحكمة.