سفير الاتحاد الأوروبى: جهود مكثفة للتهدئة بين مصر وإسرائيل

أكد سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر مارك فرانكو أن موضوع مقتل الجنود المصريين داخل الحدود المصرية مع إسرائيل كان له تأثيره على العلاقات المصرية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هناك جهودا كبيرة يتم بذلها للتهدئة حتى لا يكون لهذا الحادث تأثير مستدام على العلاقات أو على عملية السلام.

جاء ذلك خلال حوار سفير الاتحاد الأوروبى لدى مصر مع عدد من الإعلاميين المصريين عقب حفل الإفطار الذى أقامه أمس الثلاثاء، وكان يرد بذلك على سؤال حول تأثير حادث مصرع جنود مصريين على الحدود مع إسرائيل على السلام بين البلدين.

وحول ما إذا كان من شأن تجاهل الاتحاد الأوروبى الضغط على إسرائيل بعد الحادث أن يعزز فرص قوى التشدد القومية الدينية والعلمانية فى الانتخابات المصرية القادمة، أعرب فرانكو عن أمله فى أن تتمكن المحادثات المصرية الإسرائيلية الحالية من حل الموضوع وتهدئة الأوضاع، وقال إن هناك لجنة لتقصى الحقائق ستقوم بعملها وعلينا الانتظار لنرى نتائجها .

وأكد أن الثورة المصرية كانت بدون زعماء أو أيديولوجيات وأن من تجمعوا فى ميدان التحرير كانوا يدركون أهدافهم " لكن هناك حاجة الآن لأن يتحولوا إلى أحزاب وحركات سياسية " ليكون لديهم تأثير أكبر فى المجتمع من خلال البرلمان لأن ما حدث فى 25 يناير وما بعدها هو بداية فقط للديمقراطية .. وسقوط مبارك لا يمثل وحده سقوط النظام".

واستطرد قائلا إن التحول فى مصر لن يتم فقط بسقوطه بل بإيجاد نظام يحترم الديمقراطية و وتداول السلطة، وأن يكون الحكم من خلال البرلمان وليس من خلال الإدارة وحدها، موضحا أن ديمقراطية الميدان والشارع لا يجب أن يكون لها التأُثير وحدها فى القرارات السياسية لأن مطالب الشعب فى الدول الديمقراطية يتم تجسيدها فى البرلمان المنتخب ديمقراطيا.

وأكد أن مصر تحصل الآن على فرصة فريدة لم تكن متاحة منذ أكثر من ستين عاما وهى أن يكون للشعب الحق فى التصويت بحرية ولهذا فمن المهم أن يتم تأمين عقد انتخابات حرة من أجل مجتمع ديمقراطى لديه قدر من الرخاء والتنمية، مشيرا إلى أنه سيكون هناك نجاحات وفشل لكنه يثق فى أن المسألة ستنجح فى النهاية.

وأضاف أنه من المهم كذلك أن تركز الإدارة الجديدة على الاستمرار فى خلق أجواء صديقة للاستثمار الأجنبى وتحويل الهدف الأساسى للاستثمار إلى هدف اجتماعى أيضا عن طريق خلق مزيد من فرص العمل، مضيفا أنه مع وجود ديمقراطية ونمو اقتصادى وبرلمان ومساندة للمجتمع المدنى ستتم عملية التحديث والديمقراطية فى مصر وستكلل بنجاح كبير ولكن كل ذلك يتم من داخل المجتمع وليس عن طريق عوامل خارجية.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى سيساند ذلك التحول الديمقراطى خاصة وأن لديه تصورا جديدا للتعامل مع دول الجنوب، موضحا أنه تم وضع أهداف مختلفة وقد تمت اجتماعات منذ أسبوعين وسيكون هناك اجتماع اليوم أيضا لمزيد من المشاورات.

وأضاف فرانكو أن الربيع العربى سيكون له تأثيره على العالم كله وليس على دول المنطقة وحدها، مشيرا إلى أن العديد من ورش العمل والمؤتمرات التى تعقد حاليا تناقش هذا الموضوع، معربا عن تقديره للاعلام المصرى والعربى لدوره المؤثر المميز فى الربيع العربى.

وحول مدى تغير أسلوب المساعدات الأوروبية لمصر قبل وبعد ثورة يناير، أشار فرانكو إلى أن إطار المساعدات واحد ولكن سيكون هناك تركيز أكبر على المسائل الاجتماعية وتحسين الأوضاع المعيشية للشعب المصرى وهناك مشروع لبناء مساكن لمحدودى الدخل وتقديم تمويل وقروض ومساعدات فى قطاع الزراعة أيضا وستكون هناك مبادرات جديدة تركز على محاولة حل المشاكل ذلك مع الخبراء فى مصر ونحن نساند السياسة المصرية لتطوير تلك القطاعات، كما أن هناك مشروعا آخر بالنسبة لتحسين أداء البنك المركزى فى مراقبة البنوك.

وأضاف أنه كان هناك أيضا برنامج لمحاربة التمييز ضد المرأة وسيكون هناك تركيز أكبر على العمل المباشر مع المجتمع المدنى ورفع مستوى منظماته.

وحول إمكانية التعامل مع الفساد الموجود فى مصر، أوضح فرانكو أنه ليس سرا أننا كنا نبحث مع الإدارة المصرية السابقة مسألة محاصرة الفساد وكانوا يعترفون بوجوده ولكن الآن وبعد ثورة يناير ومع انتشار الديمقراطية فإن المجتمع سيحتاج إلى جهاز تعنى بمكافحة الفساد وتجبر الحكومة على التغيير لوضع الأمور فى الطريق الصحيح.

ورفض فرانكو التعليق على محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك، مشيرا إلى أنه قرار يرجع للمجتمع المصرى وليس لأى طرف أجنبى أن يحدد هذا الأمر.

وفيما يخص الانتقادات الموجهة بشأن التمويل الأجنبى لمنظمات مصرية، أكد فرانكو أنه وبالنسبة للاتحاد الأوروبى فإن هذه الأمور تتم بشفافية كبيرة ولدينا خبرات طويلة فى تمويل منظمات المجتمع المدنى، وقد كان هناك بالفعل مشاكل أثناء حكم مبارك فى تسجيل بعض تلك المنظمات ونحن نتعامل مع الجمعيات المسجلة ونبلغ الحكومة بتلك المعونات.

وقال إنه لا يعتقد أنه كانت هناك مشكلات فى الماضى أو الحاضر بالنسبة للتمويل الأوروبى لمنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى وهناك رسالة واضحة من الجانب المصرى بعدم السماح بتمويل الأحزاب السياسية وهو أمر مقبول لأن التمويل الخارجى للأحزاب السياسية أمر مرفوض ونحن نتفهم ذلك بكل تأكيد.

وأضاف أنه لا توجد مشاكل مع الحكومة المصرية حول هذه المسألة وربما تكون هناك بعض الاختلافات الصغيرة فى وجهات النظر ونحن نبحثها معا للوصول إلى حلول ونحن لم نسمع حتى ألآن بأن هناك انتقادا أساسيا للاتحاد الأوروبى فيما يخص تمويله لبعض تلك المنظمات.

وحول الموقف الأوروبى بالنسبة للسعى لإعلان إقامة الدولة الفلسطينية من خلال الأمم المتحدة الشهر المقبل، أشار فرانكو إلى أنه من المبكر التحدث حول الموقف الأوروبى لأن هناك آراء مختلفة داخل دوله وهناك مناقشات تجرى الآن ونحن نعمل بجد للوصول إلى موقف موحد فى الاتحاد الأوروبى يرضى جميع الأطراف.

وحول إمكانية وقف أعمال حلف الناتو فى ليبيا، قال سفير الاتحاد الأوروبى إنه ليس هناك شيء نهائى بعد، وقد كانت مهمة الناتو هى حماية المدنيين الليبيين وهذا ما عمل الناتو على تطبيقه بكل شفافية، وأعتقد أنه ليس هناك دور للناتو بعد انتهاء العمليات العسكرية وسقوط القذافى وسيطرة المجلس الانتقالى على أرجاء ليبيا.