سعيد سالم يكتب: هل من مستقبل أفضل لمصر؟

من المعلوم أن مستقبل الفرد منا أو مستقبل أى دولة من دول البسيطة هو مجموعة تراكمات وخطط وخطوات من صُنع الحاضر والماضى معاً، بعد صُنع الله عز وجل.

ومن المعلوم كذلك أن حق الاعتقاد هو حق أصيل لكل إنسان، فمن حق أى منا أن يعتقد أن مصر والمصريين بعد أحداث 28 يناير وما تلاها من أحداث حتى الآن ينتظرها مستقبل أفضل مما سبق، ومن حق الآخر أن لا يعتقد فى ذلك، كما هو الحال فى أن يعتقد أحد منا فى وصول الفريق الوطنى المصرى لنهائيات كأس العالم لعام 2014 أو 2018، وإمكانية تحقيق فوز مصر بالبطولة، ومنا من لا يعتقد فى ذلك البتة!

والفيصل بين هذا الاعتقاد وذاك هو ما يملكه المُعتقد نفسه من أدوات تشكيل الحاضر، وأدوات تحقيق النهضة سواء فى السياسة أو فى الرياضة أو فى أى مجال آخر.
وإذا تحدثنا الآن عن واقع الحاضر المصرى الذى من خلاله يُمكننا قراءة المستقبل، فسوف نجد أنفسنا نتحدث وبلا حرج حول مجموعة منغصات حياتية ومجموعة مشاكل تُنبئ بمستقبل غامض كئيب.

فانفلات أمنى غابت فيه أحكام القانون ونصوصه، وتجرأت فيه الألسنة والأيدى على جهاز الشرطة، وشاعت فيه الفوضى، وانتشر فيه الأحساس بالخوف والترويع بين المواطنين فى ذهابهم ومجيئهم.

وانفلات أخلاقى كذلك ذابت فيه مجموعة القيم والأخلاق الحميدة، وغابت فيه معانى الشهامة والتأدب، وتفشت فيه روح الشماتة والتشفى وقلة الأصل والجحود ونكران الجميل والتجرؤ على الرموز السابقة والحالية، واختلفت فيه طريقة حب مصر من الفعل إلى مجرد القول.
وانفلات فى حركة الإنتاج وحركة التصدير، أضعفت قدرة القرار المصرى فى التصدى لمشكلاته، ناهينا عن الضعف العام فى مجابهة ومواجهة دول العالم رأساً برأس.
تآكل وتناقص مُريب فى حجم كل من الاحتياطى النقدى والسلعى قد يؤدى بنا إلى ثورة جياع.
انفلات إعلامى يندى له الجبين، فثرثرة هُنا وثرثرة هُناك بلا طحن، اللهم إلا زيادة فى حصائل الأرصدة البنكية للمتحدثين والإعلاميين.
حركة سياحة راكدة تُنبى بزيادة نسبة البطالة برقم ليس أقل من 2 مليون عاطل، وتهديد بإغلاق أهم مجرى ملاحى فى العالم يُنبى باحتمالية تدخل عسكرى أو سياسى ضد مصر بقرار أممى أو أمريكى.
دولة بلا كبير حاكم، يحكمها شوية شباب يلقبونهم بالثوار بالضغط بورقة المليونية تارة، وبغلق (مجمع التحرير) تارة أخرى، وبالتهديد والوعيد لبيان أصدره مجلس عسكرى حاكم صاحب أيادى بيضاء على مصر والمصريين فى السلم والحرب ـ وعليهم هُم شخصياً حين انحاز إليهم ضد النظام السابق.
وبعد كل ذلك، فإذا كان هناك من مازال يعتقد أن مستقبل قريب أفضل سيتحقق لمصر والمصريين، فهو حر فى اعتقاده، أما أنا - فلا أعتقد، اللهم إلا إذا كان المقصود بكلمة المستقبل هُنا هو المسقبل البعيد بعد أكثر من ربع قرن من الآن، وربما أكثر وأكثر.
فالمسألة ليست كلام فى كلام، وشعارات فى شعارات من عينة ارفع رأسك فوق أنت مصرى، والمسألة ليست فى ثورة على الأمر الواقع دون تحديد أدوات وعناصر تحقيق الأمر المأمول، والمسألة ليست فى شرعية ميدان التحرير لرئيس الوزراء، ولا فى تغييره، وتغيير وزرائه من زيد لعبيد، أو قل من الجمل للببلاوى، عشان عبيد أتحبس.
المسألة أعمق من ذلك بكثيييييير...
فالمسألة هى فى يد قوية حاكمة للبلد، تُعيد إليه اتزانه ورونقه وأمانه، فمن أين لنا بها، وهى فى أمن وأمان لابد أن يعودا بأقوى مما كانا، فكم من الوقت نحتاجه لذلك، وعجلات إنتاج تدور بأسرع مما كانت، فكم من الوقت يستغرقه ذلك، وحركة سياحة تجد نفسها بعد أن تاهت وسط الطرقات وبين المعابد، فمتى تُعبد هذه الطرقات من جديد ومتى تُضاء المعابد من جديد، والمسألة كذلك هى فى تنمية حجم وأرقام التصدير للسلع والخدمات لتمتلئ خزائن البنك المركزى من جديد بما لذ وطاب من عملات أجنبية، تزداد به قيمة الجنية المصرى من ناحية، ومن ناحية أخرى يزيد معها الحد الأدنى لأجر الفرد ليصل إلى 2000 وإلى 3000 جم شهرياً.

وليست المسألة فى هذا أو ذاك مما ذكر فحسب بل هى كذلك فى الرد على الأسئلة التالية :
من أين نأتى بــ 100 أو 150 مليار جنيه نضعها كميزانية إضافية للتعليم حتى ينهض؟
ومن أين نأتى بــ 50 أو 75 مليار جنيه نضخها فى شرايين ميزانية وزارة الصحة حتى تشفى؟
ومن أين نأتى بـ 25 أو 50 مليار للبحث العلمى؟ وبـ 100 مليار جنيه لتحقيق العدالة الاجتماعية؟
وأخيراً:
هل من اللائق أن تُدشن الاعتصامات والإضرابات لطلب وضع الدستور أولاً، رغم نتيجة استفتاء 19/3/2011 الذى جعل الانتخابات أولاً؟
أم أننا الآن فى أمس الحاجة وأشدُها إلى رفع شعارات من نوعية (رفع القمامة من الشوارع أولاً!) أو (الإنتاج أولاً!).. أو (الأمن أولاً!).. أو (سيناء أولاً!)، وذلك حتى نضمن تحقيق اعتقادنا فى تحقيق مستقبل (قريب) أفضل لمصر والمصريين.