حمدى الطحان: الكل شارك فى الإفساد السياسى.. قيادات الوطنى.. وأحزاب المعارضة.. لا أوافق على العزل السياسى بدون قضاء وإلا فيجب عزل شرف والسلمى.. لن أغفر لسرور تورطه فى موقعة الجمل

عارض بشدة تطبيق قانون الغدر بشكل مطلق، أو إصدار قرار بعزل اعضاء الوطنى من الحياة السياسية بدون حكم قضائى يستند إلى معايير يضعها رجال قانون لتقييم أداء أى شخص، هذه بعض المواقف التى أعلنها النائب السابق حمدى الطحان، رئيس لجنة النقل الأسبق بمجلس الشعب فى حديثه مع «اليوم السابع»، مؤكدا أنه ليس ضد محاسبة أى شخص أفسد الحياة السياسية، وأنه أول من طالب بذلك واعتزل العمل السياسى فى 2010، احتجاجا على الإفساد السياسى الذى تمت ممارسته بشكل ممنهج فى البرلمان والحزب الوطنى المنحل، لكنه مع ذلك يرى أن هناك الكثير من الشرفاء كانوا داخل الحزب المنحل، وقال إن الكل مشارك فيما وصلنا إليه من إفساد وفساد سياسى عاشته مصر قبل الثورة، كل على قدر مسؤوليته بداية من التشكيل العصابى الحاكم برئاسة مبارك، مرورا بقيادات الحزب المنحل، وصولا إلى أحزاب المعارضة الكرتونية، ووسائل الإعلام التى خدعت المواطن، وقال الطحان إن عز سيطر على سرور بسبب تحكم رغبة الأخير فى البقاء على الكرسى، وحذر من الفلول، وأكد أن القضاء عليها يكون بالانتخابات من خلال القائمة الحزبية، ورصد تفاصيل خلافه مع عز وجمال مبارك، وكيف كان يشعر بغربة فى الحزب.

◄◄ ما رأيك فى العزل السياسى لمن أفسد الحياة السياسية؟
- أنا أول من طالب بمحاسبة من أفسد الحياة السياسية، وهذا الكلام ليس وليد اليوم، وإنما قلته فى أول مجلس دخلته، لأن الإفساد السياسى يقف فى وجه رشد الاختيار، لأنه يؤدى إلى اختيار أشخاص ينفذون ما يذهب إليه المسؤولون، المطالبة بالمحاسبة على الإفساد السياسى اتجهت إليها فى كل أحاديثى، لأن جريمة الإفساد السياسى هى أم الإفساد، حيث يتم الاختيار على أساس ما يحقق للحكومة ما تصبو إليه، ومظاهر هذا الإفساد لا أول لها ولا آخر، تمثلت إحداها فى غياب الرقابة البرلمانية التى كانت أخطر من التشريع، لأنه فى واقع الأمر كانت الحكومة هى المشرع الحقيقى، لأن التشريع عملية صعبة، ولا يذهب إليها كل الأعضاء، وتحتاج إلى أحزاب قوية لتدرس وتتقدم بمشروعات قوانين مدروسة وأغلبية بالمجلس، ولأن الحزب الوطنى كانت له الأغلبية فكانت الحكومة هى المشرع الحقيقى، واكتفى المجلس بتعديل كلمة فى مادة أو تعديل مادة، وتبقى الخطورة فى غياب الرقابة، وبالتالى كانت الأمور بلا حساب، فالمجلس كان لا يحاسب الحكومة، وبالتالى أطلقنا يد الحكومة، وتغول الجهاز التنفيذى تغولا كاملا على السلطة التشريعية والقضائية، وكانت لدينا أمثلة كثيرة من واقع الفصل التشريعى 2005/2010 تؤكد أن الحساب غاب غيابا كاملا «وهاضرب مثل بالغش فى الثانوية العامة»، وهو عملية خطيرة، أهم شهادة فى مصر والأسر كلها منشغلة بها وهى الشهادة لو أحكمت مراقبتها تؤكد على مبدأ تكافؤ الفرص، ولكن حدث تسرب للامتحانات فى محافظة المنيا وهى الواقعة التى تم إثباتها، وما خفى كان أعظم، ورغم ذلك يظل وزير التربية والتعليم متربعا على عرش الوزارة، وقد طالبت فى المجلس بضرورة استقالة وزير التربية والتعليم ومحاسبة الحكومة على هذه الجريمة البشعة فى حق الشعب.

◄◄ما هو رأيك فى قانون الغدر؟
- قانون الغدر اتعمل سنة 1953 من أجل محاسبة الذين أفسدوا الحياة السياسية من سنة 37 حتى 52 وعندما يأتى اليوم ونعدله لكى نطلق المدة من 53 حتى الآن، فهو أمر غير منطقى، وأعتقد أن قانون العقوبات به من المواد الكفيلة بمحاسبة من أخطأ لكن لا محاسبة بدون جريمة مثبةه، فأنا كنت عضو حزب وطنى، ومن واقع مضابط مجلس الشعب منذ دخولى إليه عام 79 وأنا لى ألف كلمة فى البرلمان لا أقول إنها ضد أو مع الحكومة والنظام، ولكنها كلها كانت لمصلحة الناس.

◄◄ هل هذا دفاع عن الحزب الوطنى؟

- لا أدافع عن الحزب إطلاقا، وإنما اعتراضى على قانون الغدر، لأنه قانون استثنائى، ولو وصلنا إلى تطبيق القوانين الاستثنائية الله أعلم سنقف عند أى حد، فمثلا أنا كنت عضو لجنة القيم فى مجلس 90/95 وجاء بعض التقارير من وزارتى الداخلية والحربية تدين بعض النواب بالاتجار فى المخدرات وعرض الأمر على لجنة القيم، فرفضت رفضاً باتًّا إسقاط عضوية النواب، بناء على تقارير وتحريات من الداخلية، وقلت إسقاط العضوية، يكون بناء على حكم قضائى بالإدانة، إنما إسقاط عضوية نائب بناء على تحريات مباحث المخدرات وحرس الحدود فمرفوض، لأنه من الممكن أن يكون قد اختلف معهم فأخذوا ضده موقفا، وهذا التصرف المبنى على الاستثناء رفضته، وأنا أرفض قانون الغدر لأنه قانون استثنائى، وفى قانون العقوبات ما يحاسب كل من شارك فى عملية الإفساد مثل العلاج على نفقة الدولة، فهى جريمة، وفيها إفساد سياسى، والاستيلاء على أراضى الخريجين والتربح والمشاركة فى تزوير الانتخابات.

◄◄ لكن ألست معى أن قيادات الحزب الوطنى أفسدت الحياة السياسية؟
- أنا من أول دقيقة وأنا باعترف بوجود إفساد سياسى، وأنا لا أختلف فى عزل قيادات الوطنى، ولكن باختلف فى أسلوب عزلهم، فأى شىء يخضع للقضاء وصدور حكم قضائى أنا باحترمه، فمثلا هناك من يطالب بعزل 70 ألفا، وهناك من يطالب بعزل أعضاء برلمان 2005 وبرلمان 2010 وهذا فيه مغالطة، لأنه كيف أكون أنا ناجحا فى انتخابات 2005 التى تمت بإشراف قضائى، ثم يتم عزلى ما لم يكن أدائى به نوع من الإفساد فى داخل المجلس، يعنى أنا رفضت قبول الرشاوى الانتخابية التى كانت عبارة عن 250 ألف جنيه لكل نائب، وطالبت بمحاسبة من قدمها ومن أخذها لكشف الحقيقة أمام الرأى العام، وفى قضية العلاج على نفقة الدولة وتورط بعض النواب ضرب وزير الصحة السابق مثلاً بى فى عدم استخراجى قرارا لمواطن لا يستحق.

◄◄ إذن تريد أن يتم العزل وفقا لتقارير الأداء؟
- ما الذى يمنع؟!.. فالقانون لا يجب أن يكون على إطلاقه ويخضع لتقييم أفراد، وإنما يجب أن يخضع للقضاء، فمثلا افرضى فى الصبح قالوا لى إنى كنت عضو فى الحزب الوطنى وعضو فى المجلس الأعلى للسياسات وصدر قرار بعزلى أنا بأقولهم فتشوا فى محاضر اجتماعات لجان الحزب والمجلس الأعلى للسياسات الذى كنت عضوا فيه بوصفى رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب، وإذا وجدوا كلمة لى لا تتفق مع صالح مصر فليحاكمونى، ولكن افرضى أنا واقف أمام القاضى هاقول له هاتوا لى عصام شرف رئيس الوزراء يقف معى وهاتوا فايزة أبو النجا والدكتور على السلمى باعتبار أن كلهم كانوا وزراء والوزير منصب سياسى.

◄◄ ما أبرز معاركك داخل المجلس الأعلى للسياسات؟
- أنا كنت عضوا فى المجلس الأعلى للسياسات بحكم أنى كنت رئيس لجنة النقل بمجلس الشعب، لكنى لم أعط الكلمة كلية فى الاجتماع العام للمجلس، لكنى كنت عضوا فى لجنتى النقل والزراعة بالحزب، ولا يوجد موضوع كان فيه صالح لمصر ولم أشارك فيه.

◄◄ هل أفسدأعضاء الشعب والشورى الحياة السياسية بتسترهم على الفساد؟
- لا يوجد أحد فى أى مكان لم يشارك بقدر ما فيما حدث من انهيار للبلد، فالصحافة والإعلام، وأعضاء مجلسى الشعب والشورى، والحزب الوطنى، مشاركون، وأيضا أحزاب المعارضة الكرتونية، والوزراء، والمحافظون، والمجالس المحلية.

◄◄ كم من أعضاء الحزب المنحل من الممكن أن يفلت من المحاسبة؟
- لا يمكن إطلاقا أن فى مجلس 2005 أن طاهر حزين علشان كان نائب عن الحزب الوطنى يعزل، وقد فصل من الحزب بسبب إصراره على ممارسة حقه فى التقدم باستجواب، حمدى السيد كان له أداء لا تستطيعين إلا أن تقولى إن أداءه وطنى بالدرجة الأولى، وأيضا شريف عمر، وعدد معين لنواب الوطنى الشرفاء، فلم يكن أحد يتصور عملية استيلاء النواب على أراضى الخريجين، وأن هناك 174 نائبا متورطا فيها، وبالتالى فالأمر يحتاج إلى كثير من التدقيق قبل الحكم على من أفسد، دى منظومة من حسنى مبارك ونازل حتى الكناس فى الشارع، احنا كنا بنحكم من خلال تشكيل عصابى برئاسة رئيس الدولة.

◄◄ ألم تكن معزولا داخل الحزب الوطنى؟
- كنت أشعر بالغربة لدرجة أنهم لم يكونوا يدعوننى إلى اجتماعاتهم الهامة، دى منظومة وكان تشكيلا عصابيا فى الدولة ككل، وأنا أشك أن مبارك كان يعرف حجم التشكيل العصابى، ولكنه مسؤول عن كل ما حدث بحكم أنه الحاكم.

◄◄ هل نصحت عز وحذرته مما يفعل؟
- نصحته أكثر من مرة، فمرة قلت له: أنت تجمع لك ما لم يتجمع لأحد من قبل فى هذا المكان من قدرة على تجييش الناس وعلى تجميعهم وعلى اتخاذ القرار اللى انت عايزه، فلو وظفت هذا الأمر لصالح البلد سيكون لك مكان فى التاريخ، فكان رده أنه ضحك وقال لى: أنت راجل عاطفى، وفى مرة أخرى، عندما نصحته، قال لى: أنا مش عارف لحد امتى هتظل غضبان مننا.

◄◄ ما رأيك فى تخوف البعض من فلول الحزب الوطنى المنحل؟
- كلمة فلول تأتى من فلول جيش منهزم، ونحن أمام أكثر من فلول فى أكثر من جهة ومكان، ولو كانوا يريدون القضاء على هذه الفلول، يجب أن تكون الانتخابات بالقوائم الحزبية، لكن القانون الذى تم إصداره بأن تكون نصفها بالفردى ونصفها بالقائمة ستؤدى إلى دخول الفلول، وأنا لا أعرف ما هى فلسفة هذا القانون، فمثلا عندما يتم الانتخاب بالقوائم الحزبية سيسمح لكثير من الأشخاص المحترمين بالترشح عن طريق انتمائهم للأحزاب، أما الانتخابات بالفردى، ستجعل هناك أكثر من ألف مرشح فى كل دائرة، ومع انكسار الحواجز بين الناس، سنجد بلطجة وشتائم وتعدى واشتباكات.

◄◄ كيف كان الصراع بين فتحى سرور وأحمد عز؟
- عز كان مسيطرا على سرور من خلال رغبة سرور فى الاستمرار، وسرور رجل قانون، ومع ذلك كان يخالف ضميره فى كثير من القوانين والموضوعات المطروحة على المجلس لكى يستمر، وعز عايز يفرض سطوته وقوته، وبالتالى كان الصراع منشؤه الرغبات التى انتهت بسيطرة عز على سرور، وكنت أغفر لفتحى سرور سقطات كثيرة، لكنى لن أغفر له سقطته فى موقعة الجمل لو ثبتت عليه.