"تضامن أصحاب المعاشات" تطالب "شرف" بعودة وزارة التأمينات الاجتماعية

استنكرت نقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال التأمينات، عدم تنفيذ المجلس العسكرى وحكومة الدكتور عصام شرف لمطالبهم، وعدم وضع جدول زمنى محدد لرد جميع الأموال المهربة للخارج، والتى استولى عليها النظام السابق من أموال أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم وقيمتها 435 مليار جنيه، على الرغم من سقوط نظام الرئيس المخلوع، متسائلين عن سبب استمرار قرار المخلوع رقم 422 لسنة 2005 بضم أموال التأمينات والمعاشات لوزارة المالية.

وطالبت نقابة تضامن أصحاب المعاشات، فى المؤتمر الصحفى الذى عقدته بنقابة الصحفيين، مساء أمس الثلاثاء، بعودة وزارة التأمينات الاجتماعية، متسائلين لماذا لم يتم ذلك وقد مضى أكثر من 7 أشهر على الثورة؟، مطالبين الدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية، بإلغاء قرار وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى رقم 270 لسنة 2006 والذى يخصص أموال الفقراء لخدمة مصالح الأغنياء.

واستنكرت النقابة تمسك الدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية الحالى، والدكتور سمير رضوان، وزير المالية السابق، بهيئة المستشارين الذين عينهم وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى، والتى كانت بمثابة زرعه فى الوزارة، والتى تضم "محمد معيط، محمود دكرورى وأحمد أمين وأسامة شلبى"، مؤكدين أنهم ليس لهم أى علاقة بالتأمينات الاجتماعية، كما أنهم من خدمة النظام السابق، ومازالوا يحصلون على مئات الآلاف شهرياً.

وتساءلت النقابة عن سر تمسك الدولة بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 135 لسنة 2010 والذى أوضح محمد معيط، مستشار وزير المالية، بأنه قد تجمد حتى يوليو 2012، ثم عينوا أحد أصحاب المعاشات ممثلاً عن المعاشات لرئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مؤكدين أن ذلك القانون سار ولم يعطل أو يجمد، وأنه قانون غير دستورى ويدمر مبدأ التكامل الاجتماعى.

وطالب أصحاب المعاشات المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومة الدكتور عصام شرف بوضع خط فاصل بين عهد نظام الرئيس المخلوع ووزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى، باعتماد سياسية العداء لأصحاب المعاشات والتأمينات ونهب أموالهم، وبين عهد الثورة، مطالبين بإلغاء كافة القرارات والقوانين الإدارية التى سبق إصدارها فى عهد الرئيس المخلوع.

وحضر المؤتمر، الذى عقد بالنقابة، المستشار محمود الخضيرى نائب رئيس محكمة النقض بالإسكندرية السابق، والناشط العمالى كمال أبو عيطة رئيس النقابة العامة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية، والناشط السياسى جورج إسحاق، وذلك للتضامن مع أصحاب المعاشات.