"المصرية للتمويل" مؤشر البورصة الجديد سيمنع تحكم الشركات الكبرى فى السوق

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن تعديل الترجيح فى الأوزان النسبية للمؤشر الجديد egx 20 الذى تعتزم البورصة تدشينه يعتبر هو الإضافة الرئيسية لهذا المؤشر، حيث إن المؤشر الجديد سيركز على آلية الوزن النسبى المرجح ويهدف إلى تمثيل عدد من الشركات بنسب جيدة ليعبر بصورة أوضح عن أداء الشركات القيادية للبورصة بدلا من استحواذ بعض الأسهم مثل أوراسكوم للإنشاء والصناعة على حصص رئيسية من المؤشر الرئيسى للسوق egx30، حيث إن الحد الأقصى لحصة كل سهم بالمؤشر الجديد هو 10%.

وأكدت الجمعية أن هذا الاتجاه سيساعد على الحد من تحكم عدد محدود من الشركات فى حركة المؤشر، كما أنه سيؤدى إلى عدالة فى توزيع الأوزان النسبية على مكونات المؤشر، كما أنه سيلائم ذلك طبيعة منهج عمل صناديق الاستثمار المصرية والتى تحدد الحد الأقصى للاستثمار فى أى سهم بما لا يزيد عن 10%.

وترى الجمعية ضرورة العمل على إصلاح مؤشر البورصة المصرية الرئيسى egx30 من خلال ما يلى، أولا: تعديل الأوزران النسبية لمؤشر البورصة المصرية الرئيسى egx30.

وتقترح الجمعية استخدام نفس الآلية بأن يتم ترجيح المؤشر برأس المال السوقى المرجّح بنسبة التداول الحر مع وضع حدود قصوى للأوزان النسبية للمكوّنات بحيث لا يزيد الوزن النسبى لأى سهم عن 10% من إجمالى المكونات كحد أقصى، وتراجع تلك الأوزان النسبية بصورة ربع سنوية.

وقالت الجمعية إن ذلك يحقق عددا من الأهداف مثل الحد من التباين الواضح فى الأوزان النسبية للشركات المدرجة، وسيساعد هذا التخفيف فى الأوزان النسبية على الحد من تحكم عدد محدود من الشركات فى حركة المؤشر، كما أنه سيؤدى إلى عدالة فى توزيع الأوزان النسبية على مكونات المؤشر، وسيلائم ذلك طبيعة منهج عمل صناديق الاستثمار المصرية والتى تحدد الحد الأقصى للاستثمار فى أى سهم بما لا يزيد عن 10%، سيؤدى هذا التعديل إلى تقليل التباينات الواضحة فى إمكانية استخدام المؤشر كأداة لقياس ناتج الاستثمار بالبورصة المصرية، وزيادة فاعلية العمل بالمؤشر فى صناديق المؤشرات بالصورة التى تساعد على تحقيق الغرض الرئيسى منها، ولن يؤثر هذا التعديل على المنتجات المشتقة من المؤشر، كما أنه لن يؤدى إلى تقليل جاذبية المؤشر الحالية.

وأشارت الجمعية إلى أن التعديل سيعكس وضعا أكثر تعبيرا عن متغيرات السوق المصرية يعبر المؤشر الحالى بشكل كبير عن تعاملات الأجانب، كما أن الشركات ذات الوزن النسبى فى المؤشر حاليا هى شركات لها شهادات إيداع دولية أى تعبر عن أداء أسهمنا فى بورصة لندن، والتى يمكن التأثير عليها بآليات تداول غير موجودة فى البورصة المصرية.

ثانيا: عدم إدراج الأسهم الخاسرة ضمن مكونات المؤشر نظرا لأن معيار ربحية الشركة ليس شرطا على إدارج السهم بالمؤشر، حيث إن السيولة تعتبر أهم معايير الإدارج إلا أننا نقترح أن يتم استبعاد الشركات التى تحقق خسائر تشغيلية لمدة عامين متتاليين من مكونات المؤشر، نهدف من هذا الاقتراح إلى أن نوفر تمثيلا جيدا للشركات ذات الملاءة والقوة المالية لمختلف الصناعات والقطاعات العاملة داخل الاقتصاد المصرى والمدرجة بالمؤشر.

ثالثا: تكرارية المراجعة لمكونات المؤشر ونقترح نظرا لطبيعة المؤشر وأهمية دوره أن يتم تعديل فترة مراجعة مكونات المؤشر لكى تكون بصفة ربع سنويةً وليس نصف سنوية، وأن تتم المراجعة فى أشهر (أبريل / يوليو / أكتوبر / يناير ) بما يتوافق مع الفترات التى يتم فيها إعلان القوائم المالية للشركات المدرجة، على أن تحدّث بيانات نسبة التداول الحر ربع سنوياً، ويتم استبعاد الأسهم التى لم يتم عليها تداول لمدة 30 يوماً أو أكثر خلال فترة الأشهر الثلاثة السابقة لاختيار الأسهم الممثلة للمؤشر.

رابعا: بخصوص نسبة التداول الحر لمكونات المؤشر نقترح تعديل نسبة التداول الحر التى تمثل الحد الأدنى للإدراج فى المؤشر والبالغة 15% لتصبح 20%.

خامسا: إمكانية إصدار مؤشر "سعرى" ونقترح أن يتم دراسة إصدار مؤشر سعرى للأسهم المدرجة بمؤشر EGX30، خاصة أن هذه التجربة مطبقة بالفعل حاليا بالعديد من الأسواق وأثبتت نجاحها فى ضوء ما تعبر عنه من وضع للتغيرات السعرية للأسهم الأكثر نشاطا بالبورصة بدون التأثر بالأوزان النسبية الموجودة للأسهم المدرجة، مما سيزيد من مرونة آلية عمل المؤشر وسيعد مقارنة فعالة ما بين المؤشر الوزنى المستخدم حاليا والمؤشر السعرى المقترح.