أكد أبو بكر الضوة، عضو مجلس نقابة المحامين السابق، ومقرر لجنة الإسكان السابق بالنقابة، رداً على ما نشر حول اتهامه ونقيب المحامين السابق، حمدى خليفة، وأعضاء مجلس النقابة السابق، بالنصب على المحامين فى مشروع الإسكان وجمع الأموال منهم دون سند قانونى.
وقال الضوة، إن الموضوع برمته هو اتفاق تم ووزير الإسكان بموجب تأشيرة منه، وأنه بناءً على الإعلان الصادر من وزارة الإسكان لمشروع الإسكان القومى للشباب "مشروع المليون وحدة سكنية"، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على أن تتقدم النقابة بطلبات المحامين مجمعة وبموجب خطابات ترسل لوزارة الإسكان من النقابة ويسرى على هذه الطلبات ما هو مقرر بالنسبة للحاجزين.
وأضاف أن الدمغة التى يتحدث عنها البلاغ هى دمغة محاماة، يتم لصقها على الطلب، وهى حصيلة لصندوق المعاشات، وفى ذات التوقيت مقابل الخطابات المسجلة التى يتم إرسالها لوزارة الإسكان والمصروفات الإدارية لهذا الطلب، وقيمتها خمسة جنيهات، متسائلا: "ومن ثم أين تكون المبالغ التى تم تحصيلها لصالح أعضاء المجلس؟".
ووصف الضوة البلاغ المقدم ضده ونقيب المحامين السابق، حمدى خليفة، بأنه ضمن البلاغات الكيدية المشبوهة التى تكثر فى وقت الانتخابات، وأنه لا هدف منها إلا اتباع وسائل رخيصة وغير مشروعة فى التأثير على الانتخابات.
وقال إن الاتهامات الموجهة إليهم فى البلاغ دليل افتراءات غير مسئولة ممن تقدم بالبلاغ.
وكان وسام رفعت المحامى تقدم ببلاغ للنائب العام موقع عليه من 25 محاميا، حمل رقم 8951 لسنة 2011 بلاغات النائب العام، ضد نقيب المحامين السابق، حمدى خليفة، وأبو بكر الضوة، مقرر لجنة الإسكان، ومحمد طوسون الأمين العام وأعضاء المجلس، يتهمهم فيه بالنصب وجمع الأموال من المحامين دون سند قانونى، وتمت إحالته إلى نيابة وسط القاهرة.
"الضوة": اتهامى وحمدى خليفة بالاستيلاء على أموال النقابة بلاغ كيدى
الأربعاء، 24 أغسطس 2011 10:40 م