وزير الإسكان: مجلس الوزراء وافق على قانون "السكن الاجتماعى".. القانون يضمن توفير وحدات سكنية لمحدودى الدخل وأراضى لـ"المتوسطين" بنظام القرعة.. ويجرم المتاجرة فى الأراضى بالحبس والغرامة

أكد الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية على موافقة مجلس الوزراء حديثا على قانون السكن الاجتماعى الذى أعدته الوزارة، نظرا لأن وزارة الإسكان هى الوزارة المسئولة عن اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعى والإشراف على تنفيذها بغرض توفير سكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل.

وقال الوزير خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد ظهر اليوم، الثلاثاء، بمقر وزارة الإسكان إن القانون يتضمن 17 مادة، من أهم ملامحه هو توفير وحدات لذوى الدخل المحدود فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية بالإضافة إلى توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع فى المدن الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة، لافتا إلى أنه سيتم توزيع هذه الأراضى على المواطنين بنظام القرعة.

وشدد وزير الإسكان على أن القانون نص على تطبيق عقوبة بالحبس مدة لا تزيد على عام وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه لكل من يدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية للإسكان الاجتماعى بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، وعلى المحكمة فى حالة الإدانة أن تقضى برد الوحدة السكنية أو الأرض.

وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة للأراضى التى تنوى الوزارة طرحها فى سبتمبر المقبل للمواطنين ذوى الدخول المتوسطة سيتم طرحها فى 12 مدينة جديدة بأسعار محددة بنظام القرعة لحماية المواطن من أى تداعيات تحدث بسبب المزايدات، مشددا على عدم حصول الأسرة الواحدة إلا على قطعة أرض واحدة أو الاستفادة بوحدة سكنية فقط، وذلك لأن الوزارة حهة توفير مساكن فقط وليست جهة استثمار.

وعلى صعيد آخر قال البرادعى إن مجلس الوزراء وافق على تأجيل سحب أراضى المشروع القومى الحالى من النقابات والجمعيات وكذلك الشركات الخاصة، على أن يتم إعادة النظر فى منح هذه الجهات مهلة جديدة لتنفيذ مشروعاتهم خلالها، لافتا إلى أن قرار منح المهلة سيتم مناقشته فى الاجتماع المقبل لمجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ثم يتم عرضه على مجلس الوزراء للتصديق عليه وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد وزير الإسكان ردا على سؤال لـ "اليوم السابع" حول المحافظات التى ستنشئ فيها القوات المسلحة عدد من وحدات المشروع القومى الجديد، إن هذه الوحدات سيتم تنفيذها فى المحافظات الكبرى كالقاهرة والإسكندرية وغيرها، لافتا إلى أنه جارى حاليا تحديد المواقع التى ستنشئ فيها القوات المسلحة عدد من وحدات المشروع المقبل.

وأضاف الوزير أنه يتم حاليا اختيار بعض المواقع فى محافظة القاهرة وكذلك الإسكندرية، على أن تحدد القوات المسلحة فى النهاية المواقع التى تناسبها للعمل بها لتنفيذ 25 ألف وحدة سكنية ضمن المشروع القومى الجديد فى عدد من المحافظات بموازنة 2 مليار جنيه تم تخصيصهم لها من الموازنة الأصلية التى تم تحديدها للمشروع الجديد من الدولة والمقدرة بـ 10 مليارات جنيه حتى الآن بخلاف حصة "شركاء التنمية" والتى ستوفرها وزارة التعاون الدولى.