مطالب بتفعيل دور البنك المركزى فى مراقبة حركة خروج أموال أتباع نظام القذافى من مصر.. ومسئول يؤكد عدم تأثر استثمارات ليبيا بالقطاع المصرفى.. ومشروعات عقارية بالساحل الشمالى مهددة بسبب تهريب الأسلحة

قال مصدر مصرفى مسئول، إن قوانين مكافحة غسل الأموال والجريمة المنظمة، الموقعة عليها كل من مصر وليبيا سوف تمنع وتراقب عمليات تهريب أو خروج الأموال الخاصة بمسئولين ورجال أعمال ليبيين تابعين للنظام الليبى السابق من مصر، سواء عن طريق البنوك المصرية أو الأجنبية، والخاصة ببعض الأفراد المحسوبين على نظام القذافى الذى نجحت ثورة الشعب الليبى فى إسقاطه بعد معارك ضارية على مدار الشهور الـ6 الماضية.

وأضاف المصدر، الذى رفض الكشف عن هويته، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن استثمارات النظام الليبى فى مصر تتمثل فى صناديق ثروة سيادية تمتلكها الحكومة الليبية والشعب الليبى الذى نجحت ثورته فى إقصاء نظام القذافى، مؤكداً استمرار هذه الاستثمارات وعدم تأثر هياكل وحصص ملكيتها فى البنوك المشتركة المصرية، مثل الاستثمار العربى والمصرف العربى الدولى وبنك قناة السويس.

من جانبه طالب محمد بدرة، المدير الإقليمى السابق لبنك المشرق – مصر والخبير المصرفى، بتفعيل دور البنك المركزى المصرى، والأجهزة الرقابية المعنية فى مراقبة وتتبع حركة الأموال الخاصة بأتباع النظام الليبى السابق وخروجها من مصر، والتركيز على قيام بعض رجال الأعمال المدرجين على قوائم مضادة للثورة الليبية يعدها حالياً أفراد المجلس الانتقالى الليبى، الذى يتولى زمام الأمور هناك حالياً، والملاحقات القضائية المتوقعة، وقيامهم بتصفية هذه الاستثمارات وسحبها من مصر، وتحويل هذه الأموال للخارج، مؤكداً أن هذه الأموال ملك بالشعب الليبى.

وأوضح بدرة، أنه من غير المتوقع أن تتأثر الاستثمارات الليبية الموجودة بمصر خاصة فى قطاع البنوك والتى تتمثل فى حصص ملكية فى بنك الاستثمار العربى والمصرف العربى الدولى وبنك قناة السويس بسقوط نظام معمر القذافى، مؤكداً أنه لن يحدث تغيير فى أى من حصص الملكية، خاصة أنها تخص الحكومة الليبية وليست أفراد على علاقة بالنظام الليبى السابق، ولكن من الممكن أن تحدث عمليات تطهير لأفراد يثبت انتمائهم للنظام المخلوع.

وطالب المدير الإقليمى السابق لبنك المشرق – مصر، بضرورة مساهمة شركات المقاولات المصرية فى جهود واستثمارات وعمليات إعادة الإعمار التى تقدر بمليارات الدولارات لقطاعات البنية التحتية المضارة من الحرب الأخيرة بين كتائب القذافى والثوار الليبيين، مشدداً على ضرورة مشاركة شركات لها سابقة خبرة فى الاستثمار فى السوق الليبية مثل المقاولون العرب ومجموعة "حسن علام" وشركة مساهمة البحيرة فى عمليات إعداة الإعمار، نظراً للخبرات الفنية والتسويقية التى تتمتع بها.

وأوضح بدرة، أن الدعم التمويلى لشركات الاستثمارات والمقاولات المصرية من البنوك المصرية هام جداً خلال المرحلة المقبلة، فى ظل حالة الركود الائتمانى التى تعانى منها السوق المصرفية المصرية حالياً والمتأثرة بالأحداث والتداعيات السلبية لثورة 25 يناير، مطالباً بتوفير البنوك المصرية التسهيلات الائتمانية لتلك الشركات مساهمة منها فى جهود إعادة الإعمار هناك.

ولفت بدرة، إلى أهمية وسرعة التخلص من المشكلات الأمنية التى ترتبت على تسليح الشعب الليبى خلال الأحداث الأخيرة هناك، وضبط السلطات الأمنية والعسكرية المصرية لكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر مؤخراً فى طريقها لدخول مدن ومحافظات مصر المتاخمة للحدود الغربية، مشدداً على الأثر السلبى الذى سوف يقع على السياحة المتدفقة على المدن والقرى السياحية المتراصة على ساحل البحر المتوسط، والتى تقدر استثماراتها بمليارات الجنيهات، والأثر الشديد لإنعدام الأمن فى هذه المناطق، وخوف المستثمرين المحليين والأجانب فى ضخ استثمارات جديدة فى هذه المناطق.