تقدم مجدى حسين، رئيس ائتلاف معلمى الفيوم، بشكوى إلى المهندس أحمد على أحمد، محافظ الفيوم، من سيطرة جهاز أمن الدولة خلال السنوات الماضية على قطعة أرض بجوار مدرسة الزراعة على أطراف محافظة أمن الدولة، حيث إن هذه الأرض كانت تابعة للمدرسة وانتزعها جهاز أمن الدولة، وطالب ائتلاف معلمى الفيوم فى شكواهم من محافظ الفيوم باستراداد الأرض التابعة لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة وان يتم انشاء مستفش عليها مخصصة للمعلمين وأبنائهم وتمولها نقابة المعلمين جاء ذلك خلال اجتماع محافظة الفيوم فى ساعة متأخرة من مساء أمس مع ممثلى الأحزاب السياسية والقوى الوطنية بالمحافظة فى الجلسة التى أدارها شحاته ابراهيم منسق حركة كفاية بالفيوم وحضرها عدد من ممثلى الأحزاب السياسية والائتلافات الشعبية من بينهم محمد عوض وأيمن شاكر من رابطة أبناء الفيوم ومنصور عباس عن حزب الغد وأحمد درويش عن الحزب الناصرى والشعراء محمد ربيع هاشم ومحمد جمال وحازم حسين ومحمد المصرى عن ائتلاف أدباء الفيوم ومصطفى صالح وأحمد شعبان عن حزب فرسان العروبة.
وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من القضايا من بينها الصراعات بين عدد من الائتلافات الشعبية والروابط بالمحافظة وأكد محافظ الفيوم أنه لا ينحاز إلى أى طائفة أو فئة وأنه لن يتهاون مع من يزج باسم المحافظ ويقول إن المحافظ ينحاز إلينا.
وتمت مناقشة قضايا التموين وعدم وصول الدعم لمستحقيه بالشكل الكامل ومشكلة النظافة فى شوارع مدينة الفيوم وتشجير شوارع المحافظة وتشكيل المجلس المحلى واختيار أعضائه وقد نفى محافظ الفيوم قيامه باختيار أشخاص ليكونوا ممثلين للمجلس المحلى بالمحافظة وأكد أنه يتعامل مع الناس كأفراد ويرحب بكل من لديه رغبة فى تقديم المساعدة.
وتبين المحافظ رؤى برامج تقدم بها محمد جمال رئيس نادى الأدب المركزى لتحقيق التنمية بالمحافظة وتم وضع آلية للقاء دورى بين ممثلى القوى الوطنية والمحافظ واختيار لجنة تنسيقية مكونة من شحاتة إبراهيم ومحمد عوض ومجدى حسين، وتم الاتفاق على عمل ورق عمل بكل ماتقدم فى الاجتماع ومتابعة ما تم تنفيذه اولا بأول.
القوى الوطنية بالفيوم تطالب المحافظ برفع يد أمن الدولة عن أراضى "التربية والتعليم"
الثلاثاء، 23 أغسطس 2011 02:02 م
المهندس أحمد على أحمد محافظ الفيوم
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
عدد الردود 0
بواسطة:
عمار عبد الظاهر
اين ائتلاف معلمى الفيوم من حقوق المعلمين؟
عدد الردود 0
بواسطة:
مدير ادارة بالحكم المحلى
اين العدالة الاجتماعية