"القضاء الأعلى": تحقيق النيابة مع 14 قاضياً لم يكن قرار "صيام" بمفرده

أكد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار حسام الغريانى، رئيس محكمة النقض، بشأن التحقيق مع عدد من القضاة بمعرفة النيابة العامة، أن مجلس القضاء الأعلى أصدر الإذن بسؤال القضاة بناء على مذكرة من النيابة العامة بشأن شكوى مقدمة من أحد القضاة انتهت بطلب النظر والإحاطة، فقرر المجلس الإذن بالسؤال. وأوضح المجلس فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن الإذن صدر من المجلس مجتمعا فى حدود اختصاصاته، وليس من رئيس محكمة النقض السابق، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فى ذلك الوقت، المستشار الدكتور سرى محمود صيام منفردا.

جاء بيان مجلس القضاء الأعلى رداً على ما نشر اليوم الثلاثاء، بإحدى الصحف القومية بشأن التحقيق مع 14 قاضيا وإحالتهم لنيابة الاستئناف، وحول أن القرار أصدره المستشار سرى صيام رئيس المجلس السابق منفردا.

جاء ذلك فى الوقت الذى أكد فيه أحد القضاة الـ14 الذين تم سؤالهم من قبل نيابة الاستئناف فى البلاغ المقدم ضدهم من المستشار زكريا عبد العزيز بخصوص سبه وقذفه، أن القرار الذى صدر بسؤالهم باطل، لأنه تم اتخاذه من قبل المستشار سرى صيام رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق منفردا دون اتخاذ رأى باقى أعضاء المجلس لأسباب غير معلومة، مشيرا إلى أنهم ينتظرون ردا من المجلس الأعلى الحالى برئاسة المستشار حسام الغريانى على قرار سؤالهم والإجراءات التى من المفترض اتخاذها ضد سرى صيام.

من جانبه، أوضح المستشار سرى صيام فى تصريحات صحفية أن مجلس القضاء الأعلى أثناء توليه رئاسته لم يتخذ الإجراءات القانونية ضد الـ14 قاضيا، وأن المجلس وافق فقط على سؤالهم، مع عدم اتخاذ أى إجراءات ضدهم، ولم يكن منفردا فى القرار، حيث كان المجلس بكامل تشكيله أثناء صدور قرار بإحالة البلاغ المقدم من زكريا عبد العزيز إلى المحامى العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لسؤال القضاة فقط.