الحكومة تخصص 2.5 مليار جنيه لدعم الصادرات وتفعيل الاتفاقات

أقرت وزارة التخطيط خطة العام المالى القادم الخاص بقطاع الصناعة وتتركز على زيادة القدرة التنافسية والتصديرية للمنتجات الصناعية وذلك من خلال عدد من الآليات أهمها مواصلة مساندة شركات التصدير والبالغ عددها نحو 1800 شركة مع توفير مساندة إضافية للتصدير للأسواق الأفريقية والأسواق غير التقليدية مثل روسيا والصين وكازخستان، ولصادرات المشروعات الصناعية المتوطنة بمحافظات الصعيد، وفى هذا السياق فقد تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية وتفعيل الاتفاقات التجارية مع الدول مثل الكوميسا والاتفاقات العربية، تشجيع إنشاء شركات للتسويق الإلكترونى وتسويق العلامات التجارية للشركات المصدرة.

وأشارت الوزارة إلى أهمية تحفيز الاستثمار الصناعى من خلال توفير الأراضى المزودة بالمرافق وإنشاء المناطق الصناعية المتكاملة وفى هذا السياق سوف يجرى خلال الفترة المقبلة من العام المالى الجارى طرح المرحلة الرابعة من تخصيص الأراضى (مصانع، مخازن) لإقامة 977 مشروعا فى المدن والمحافظات الصناعية (6 أكتوبر، السادات، العبور، القاهرة الجديدة، 15 مايو، العاشر من رمضان، بدر، دمياط، أسيوط، المنيا، الفيوم، بنى سويف، برج العرب، النوبارية، الصالحية الجديدة، الشروق).