موديز: "دبى" قادرة على إعادة الهيكلة لأصولها

أكدت وكالة التقييم الائتمانى موديز، أن البنية الاقتصادية القوية ستمكن دبى من الحصول على التمويل الكافى وإنجاز عملية إعادة الهيكلة فى فترة قياسية قد لا تتعدى عامين لذلك.

وأشارت الوكالة، إلى أن الإمارة تعمل وفق خطة واضحة ومتدرجة لحل كل مشكلة على انفراد فيما يتعلق بالشركات المتعثرة والمدينة – حسب تقرير نقلته ميست نيوز.

وتوقعت موديز، أن لا يتأثر القطاع المصرفى الإماراتى بحدوث أزمات عالمية جديدة، لأن البنوك المحلية والإقليمية تتمتع بموقف قوى بعد الأزمة المالية العالمية التى حدثت خريف 2008، رافعة ملاءتها التأمينية على رأس المال من 8% كما قبل الأزمة إلى حوالى 16%، إلى جانب تريثها فى الإقراض واعتمادها لمعايير صارمة أكثــر مــن ذى قبــل.

وقالت موديز، إن دبى تمتلك تركيبة اقتصادية قوية تشمل التجارة والسياحة والخدمات اللوجستية ومراكز المال والأعمال الإقليمية، حققت معدلات نمو اقتصادى كبيرة قبل الأزمة الاقتصادية العالمية ولاتزال، مشيرة إلى أن القطاع العقارى بدبى لن يعود على المدى المتوسط إلى معدلات النمو التى بلغها خلال الطفرة السابقة، والتى كان يقودها عاملان بالإضافة للطلب، كثرة المضاربين، والسيولة العالية، وأن هذين العاملين لم يعودا متوفرين، إلى جانب وفرة المعروض من الوحدات الجاهزة وتلك قيد الإنشاء.

من جهة أخرى أكدت موديز، أن اقتصاديات دول الخليج المرتبطة بالدولار وتعتمد بميزانياتها الحكومية على معدلات أسعار نفط مرتفعة نسبيا، قد تواجه قلقا بسبب الأوضاع الاقتصادية الدولية الراهنة التى قد تؤدى إلى انخفاض الطلب على النفط وانخفاض أسعاره إلى ما دون سعر 80 أو 75 دولارا للبرميل الواحد.

وقالت موديز، إن حالة القلق هذه أمر مبرر، لكنها لن تؤثر بشكل كبير على دول الخليج وخاصة تلك التى تتمتع بملاءة استثمارية مريحة ستمكنها من تجاوز، أى انخفاضات مؤقتة فى أسعار النفط العالمية.

وأوضحت، أن استمرار تراجع قيمة الدولار فى الأسواق العالمية سينعكس سلبا بشكل أو آخر على موازنات دول المنطقة وسيخفض قيمة أرصدتها وأصولها الخارجية المقيمة به، وسيزيد تكلفة الواردات مما سيرفع مؤشرات التضخم.

وإذا تصاعدت دلائل الركود الاقتصادى فى الولايات المتحدة، فإن الطلب على النفط سيقل ما سيؤثر سلبا على سعر النفط، وتوقعت موديز تضخما فى أسعار المواد الغذائية فى المنطقة، مما سيشكل عامل ضغط مستقبلى.

وقالت، إن أسعار الفائدة فى المنطقة تعتبر أعلى من غيرها، وأن المرحلة المقبلة لن تشهد نموا كبيرا فى الإقراض بين البنوك، وإن البنوك فى الإمارات تحديدا أصبحت أكثر حذرا فى التعامل مع هذه الأموال الساخنة الباحثة عن أسعار فائدة مرتفعة، ولذلك بدأت تعطى معدلات فائدة منخفضة لكى لا تفتح شهية هذه الأموال على القدوم إليها كما حدث فى السابق.