عيسى: قرار تخفيض دعم الطاقة للمصانع مازال تحت الدراسة

أعلن الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن قرار تخفيض دعم الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة لا يزال تحت الدراسة، حيث تبحث اللجنة الوزارية للطاقة حاليا كافة البدائل المطروحة للوصول إلى قرار توافقى يضمن الحفاظ على موارد الموازنة العامة للدولة وتقليص العجز إلى جانب تحقيق العدالة فى عملية الدعم ووصوله إلى القطاعات المستحقة ولكن مع التأكيد على حرص الحكومة على عدم الإضرار بمصالح المنتجين وتحميلهم أية أعباء إضافية مفاجئة قد تؤثر على قدرتهم التنافسية سواء فى السوق المحلى أو الخارجى، مشيراً إلى أنه سيعقد اجتماعاً خلال الأسبوع الجارى مع عدد من القطاعات الصناعية، وذلك استكمالا لسلسلة الاجتماعات التى عقدت مع ممثلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ومنها صناعات الحديد والسيراميك والأسمدة والأسمنت وذلك لاستطلاع آرائهم حول إمكانية بحث تعديل أسعار الطاقة لمصانعهم والبدائل المتاحة لذلك.

كما أكد الوزير فى تصريحات صحفية، أمس الاثنين، أن سياسة الوزارة حاليا تقوم على مشاركة حقيقية بين الوزارة ومجتمع الأعمال وذلك للوصول إلى قرارات تحقق الصالح العام مع الحفاظ على حقوق ومصالح المنتجين والمصدرين، مشيراً إلى أنه لن يتم اتخاذ أى قرار بصفة مفاجئة ومنفردة إلا بعد استطلاع ومشاركة أصحاب المصلحة بما يضمن سرعة ونجاح تنفيذه لخدمة مصالح جميع الأطراف.

وقال الوزير فى تصريحات صحفية أن الحكومة حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لقطاع الصناعة وتشجيع المنتجين على زيادة العمل والإنتاج، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن حزمة متكاملة من الحوافز والتيسيرات التى تستهدف فى المقام الأول تحسين مناخ الأعمال وضخ المزيد من الاستثمارات فى السوق المصرى بما يضمن زيادة معدلات الإنتاج والنمو إلى جانب توفير المزيد من فرص العمل.

وأشار الدكتور محمود عيسى إلى أن مجموعة العمل المشتركة والتى تضم ممثلى اتحاد الصناعات واتحادات المستثمرين وقيادات الوزارة قد بدأت أولى اجتماعاتها وستستمر فى الانعقاد حتى يتم التوصل إلى تطوير شامل لكافة معايير الأداء لقطاعى الصناعة والتجارة الخارجية بما يضمن تحقيق أهداف الوزارة فى تطوير منظومة الصناعة والتطوير.