خبراء يطالبون الحكومة بفرض قيود على الاستثمارات الإسرائيلية

تصاعدت المطالب الشعبية، بخروج الاستثمارات الإسرائيلية من مصر، على خلفية مقتل 6 جنود مصريين من قوات الحدود على يد قوات إسرائيلية، نتيجة الرفض الشعبى لتواجد هذه الاستثمارات فى مصر.

طالب الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية ورئيس تحرير مختارات إسرائيلية، حكومة عصام شرف بزيادة القيود الاستثمارية على الجانب الإسرائيلى، نظراً لتصاعد المطالب بإلغاء التطبيع مع إسرائيل، مشيراً إلى أن هذه القيود ستكون سياسية أكثر منها اقتصادية.

ودعا جاد، إلى إلغاء الامتيازات التى كانت تحصل عليها الاستثمارات الإسرائيلية خلال الـ30 سنة الماضية، مشيراً إلى أن السلطات المصرية لن تترك أى استثمار أجنبى، خاصة الإسرائيلى بدخول السوق المحلى فى تلك الفترة الحساسة، إلا بعد دراسة الوضع الاقتصادى من ناحية الرضا الشعبى والسياسى عنه، متوقعا انسحاب استثمارات إسرائيلية كثيرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف جاد، أن الحكومة الإسرائيلية لا يمكن أن تساعد الاقتصاد المصرى فى فترة ما بعد ثورة 25 يناير، خاصة أن الإسرائيليين أعلنوا ولاءهم لنظام مبارك الذى كان من أشد حلفائهم بالمنطقة، والذى منحهم مميزات فى كافة المجالات فى مصر.

من جانبه قال الخبير الاقتصادى الدكتور رشاد عبده، إن حكومة الدكتور عصام شرف تستخدم سياسة "الضحك على الذقون"، وأنها لم تتخذ أى خطوات ملموسة لتجنب دخول الاستثمارات الإسرائيلية إلى السوق المصرى، مرجحاً الارتفاع غير المبرر للبورصة المصرية فى فترة ما بعد الثورة، بتلاعب شركات أجنبية برؤوس أموال إسرائيلية فى خطوة لتدمير البورصة مثلما حدث من قبل فى روسيا والبرازيل.

وأشار عبده، إلى أن الإحصائيات حول عدد الشركات الإسرائيلية أو التى يشارك بها صهاينة محاطة بسرية شديدة من قبل القائمين على الاستثمار، مشيراً إلى أن "جورج سورس" رجل الأعمال الأمريكى اليهودى هو تسبب فى تدمير بورصتى روسيا والبرازيل.