الحلول الوقتية للمشكلات وحدها لاتكفى

لكل ناشط سياسى لحظة هامة، جعلته يقدم على الانخراط فى العمل السياسى المحفوف بالمخاطر، واقصد بالطبع النشاط السياسى قبل ثورة 25 يناير، حيث كانت المعارضة محظورة، وكل من يحاول التعبير عن رأيه أو المطالبة بمطالب مشروعه، كان يقابل بما لا تحمد عقباه من مراقبة أو تهديدات أو تشويه، ثم اعتقال وسجن وتعذيب إن استمر فى طريقه. وهناك العديد من القناعات والأفكار التى دفعت الشباب إلى الانخراط فى حركات الاحتجاج وحركات المقاومة الشبابية قبل الثورة، بعضها أيديولوجى، وبعضها مرتبط بالحياة المعيشية والمعاناة اليومية، أو مرتبط بالدفع فى اتجاه التحول الديمقراطى، لنستطيع العيش كما تعيش الشعوب التى تعيش فى دول ديمقراطيه، يتم فيها حساب الحاكم، سواء كان شخصا أو حزبا على البرنامج والنتائج.

وبالنسبة لى قد كان هناك العديد من العوامل التى دفعت بى للانضمام للحركة الاحتجاجية فى 2005 ، منذ ظهور حركة كفاية المصرية ثم حركة 6 أبريل فى 2008، بعضها السخط من الأحوال المعيشية وبعضها السخط من الفساد الذى يقابله المرء كل يوم، وأيضا الرغبة فى أن تكون مصر كسائر البلاد الديمقراطية المتقدمة التى استطاعت الخلاص من الحكم المستبد الذى يعطل عملية التقدم، ولكن العامل الرئيسى بالنسبة لى مرتبط كثيرا بدراستى للهندسة المدنية، فقد كان النظام الفاسد من وجهة نظرى هو الذى يعوق تطبيق كل ما تعلمناه من علوم هندسية خاصة بتخطيط المدن والبنية التحتية وهندسة المرور، فمصر تملك مصادر أن تكون دولة متقدمة حقيقية وتمتلك الثروة البشرية والعقول والخبرات وأيضا الأفكار الجديدة والحلول غير التقليدية. ولكن تتلخص المشكلة فى كلمة النظام، وهى الكلمة التى لا تعنى حسنى مبارك فقط، بل النظام يعنى المؤسسات والعلاقة بين السلطات والدستور والقواعد الإدارية والقوانين واللوئح وطرق العمل، بل وأيضا الثقافة السائدة الحاكمة لأسلوب الإدارة.

ومن هنا نلاحظ أن النظام لم يتغير حتى هذه اللحظة، بل تغير فقط رأس النظام وبقى جسده، وهناك من يحاول إبقاء هذا النظام بأقل تغييرات ممكنة.

وفى الفترة الأخيرة كانت هناك زيارات دبلوماسية أو ثقافية لعدة دول، وتمت استضافة ممثلى العديد من الحركات الشبابية التى كان لها دور فى التخطيط ليوم 25 يناير، ولعب الشباب دور هام فى محاولات عودة علاقات دبلوماسية لدول أو تقوية العلاقات مع دول أخرى أو عودة الاستثمارات الأجنبية وتنشيط السياحة بما يسمى الدبلوماسية الشعبية التى تساعد وتكمل دور الحكومة فى هذه الفترة الحرجة.

أما بالنسبة لى أيضا فقد عادت لى الرغبة فى الدفع نحو فكرة تغيير شكل مصر، بما يتناسب مع حضارتها وثورتها وإمكانياتها. وبالتأكيد هذا الموضوع ضخم، وبه العديد من التفاصيل، وهناك العديد من المبادرات والأبحاث والمشروعات، ولكن سوف أعطى نبذة مختصرة عن تلك الفكرة، وربما يتاح لى استكمال الفكرة فى مقالات أخرى إن أمكن. وفكرة أن تكون مصر لها شكل حضارى ومعمارى يليق باسمها ومكانتها وثورتها، هى بالأساس مشروع كبير له العديد من الجوانب سواء على مستوى تغيير أساليب العمل فى وزارات هامة مثل الإسكان والنقل والمواصلات، وكذلك تغيير العديد من اللوائح والقوانين وطرق العمل، وكذلك إعطاء صلاحيات أكبر للمحافظين وزيادة اللامركزية فى اتخاذ القرار للدولة، وربما يكون المحافظون بالانتخاب فى النظام السياسى الجديد. فالتغيير الحضارى فى مصر يجب أن يشمل أيضا محاور البنية التحتية والمرافق والخدمات وكيفية توصيلها، وأيضا تخطيطا علميا حقيقيا للمرور والطرق والمواصلات ومحاور مرورية جديدة بتخطيط علمى مدروس، لاستيعاب زيادة أعداد السيارات، يشمل أيضا الجوانب البيئية والمعمارية وتخطيط المدن الجديدة وكيفية وقف زحف العشوائيات وزيادة المساكن المناسبة بشكل معمارى مناسب، بأسعار مناسبة، وإيجاد حلول عملية لاستبدال المناطق العشوائية بمناطق حضرية ذات شكل معمارى ملائم بطرق تمويل جديدة ومناسبة.

وبالطبع لم تعد تصلح المسكنات التى كان النظام القديم بحكوماته يحاول تنفيذها، مثل توسيع أحد المحاور الذى أنشئ على عجل، أو تصليح أحد الطرق الرئيسيه الذى لم يطابق المواصفات، ولا يتفق مع الكثافة المرورية أو مشروع تطوير للعشوائيات بهدف التصوير بجانبه مع عدم الرقابة على الأحياء التى تسمح كل يوم بعشرات المناطق العشوائيه الأسوأ. أوعدم وجود نسب كافية من مساكن محدودى الدخل، وتجاهل أفكار المساكن منخفضة التكاليف، أو عدم التخطيط طويل المدى للمرافق والزيادة السكانية.

لا تتسع المساحة لعرض ملخص الأفكار والحلول المطروحة والمبادرات الشبابية الجديدة، ربما أستطيع عرضها فى مقالات أخرى، لكن خلاصة القول أن مصر الآن لم تعد تحتمل المسكنات والحلول الوقتية للمشكلات. بل نحتاج لحلول جذرية وتخطيط شامل، نحتاج لمشروع قومى ضخم، يشمل كل المحاور لإعادة تخطيط الشكل الحضارى والعمرانى لمصر. ولكن قبل ذلك لابد من تغيير النظام وبناء نظام جديد على أساس علمى سليم.