إسرائيل تقرر زيادة ميزانية الدفاع بعد أحداث الحدود المصرية

أكدت مصادر إسرائيلية مطلعة أنه لن يتم تقليص ميزانية وزارة الدفاع، بل سيتم زيادتها بمقدار مليار شيكل على حساب وزارات أخرى وذلك فى أعقاب تطور الأحداث الأخيرة على الحدود المصرية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه سيتم تعزيز وحدات الجيش الإسرائيلى وحرس الحدود ودوريات الشرطة على طول الحدود الجنوبية مع مصر، الأمر الذى يلزم إضافة فورية على الميزانية بأكثر من 100 مليون شيكل، ويتم بناء نقاط حراسة وربما قواعد عسكرية صغيرة إضافية على طول الحدود بتكلفة عشرات ملايين الشواكل.

وأوضحت يديعوت أن قرار زيادة ميزانية الدفاع جاء بعد اتصالات جرت فى نهاية الأسبوع الماضى بين مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى "بنيامين نتانياهو" ووزارة المالية والدفاع والأمن الداخلى من أجل تحويل أموال إلى الجيش وأجهزة الأمن والشرطة.

وأضافت يديعوت أنه سيتم تحويل نحو مليار شيكل لميزانية الدفاع بحسب الخطة التى حددتها لجنة "بروديت" الإسرائيلية، إضافة إلى تحويل 620 مليون شيكل لجهاز الأمن بناءً على وعد كان فى أواخر العام الماضى، حيث تم تأخير تحويل هذا المبلغ مؤخراً من قبل لجنة المالية بسبب المظاهرات الاجتماعية الأخيرة.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم تسريع بناء الجدار الحدودى الفاصل مع مصر، على حساب ميزانية مدينة المتسللين المخططة، والتى سيتم تقليص حجمها، مشيرة إلى أن مدير عام وزارة الدفاع اللواء "أودى شينى" قد أجرى فى نهاية الأسبوع الماضى نقاشاً خاصاً لبحث سبل تسريع بناء الجدار.

وعلمت يديعوت أنه مع بداية الأسبوع سيتم التوافق على فعاليات تلزم زيادة ميزانية الدفاع بشكل فورى، وأن النفقات الرئيسية ستكون لتعجيل بناء الجدار، والهدف هو الانتهاء من بناء الجدار مع نهاية العام المالى 2012 أى خلال عام وربع.

ولفتت يديعوت إلى أنه تم الانتهاء من بناء 42 كم من الجدار، وأن بناء نحو 185 كم إضافية للجدار تلزم بوجود ميزانية إضافية من مئات ملايين الشواكل، غير الميزانية السنوية المقررة والتى أقرتها الحكومة والكنيست فى نهاية العام الماضى لم تكن كافية.

ويقدر مسئولون فى وزارة المالية الإسرائيلية بأنه لا أمل فى تمرير قرار حول تقليص ميزانية الدفاع فى هذه الأيام لصالح تحقيق طلبات منظمات الاحتجاج السائدة فى "إسرائيل" حالياً.

الجدير بالذكر أن ميزانية الدفاع لهذا العام تبلغ نحو 55.5 مليار شيكل، وعلى الرغم من أنه تم تقليص هذه الميزانية على الورق فقط ضمن الموازنة المقررة لسنتين بقيمة 2.7 مليار شيكل، إلا أنه فى الواقع تم زيادة ميزانية الدفاع بحسب مخطط لجنة "بروديت"، التى حددت زيادة ميزانية الدفاع كل عام لمدة عشر سنوات، حيث ستبلغ الزيادة فى الميزانية خلال العشر سنوات تلك ما قيمته 100 مليار شيكل.

وبسبب أن احتياطى الموازنة لهذا العام غير موجود تقريباً، فإن هناك فرصة بسبب الظروف الأمنية الآنية لأن تضطر وزارة المالية لتقليص ميزانيات الوزارات الحكومية الأخرى خلال الأسابيع القريبة القادمة لصالح ميزانية الدفاع.