مركز حقوقى يطالب بإقالة وزير الداخلية

طالب مركز الحرية لدراسات حقوق الإنسان والتنمية بإقالة وزير الداخلية ومدير أمن الإسكندرية، وحل جهاز الأمن الوطنى مع إحالة ضباطه المتورطين فى مخالفه قوانين حقوق الإنسان وحرق أوراق أمن الدولة إلى المحاكمات وتسريح باقى الضباط مع إسناد مهمة الأمن الوطنى إلى المخابرات العامة المصرية.

أكد المركز فى رسالة وجهها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة أن أفراد جهاز أمن الدولة السابق والذين مازالوا يمارسون عملهم بمسمى جديد هو جهاز الأمن الوطنى بعد حادث القبض على الناشط محمود شعبان عضو حمله دعم الدكتور محمد البرادعى لرئاسة الجمهورية، تبين أن واقعه القبض على الناشط عبارة عن رسالة تهديد شديدة اللهجة لكافه عناصر القوى السياسية فى مصر وذلك بعد استجوابه على مدى يومين فى أمور تخص الكيان السياسى الذى ينتمى إليه.

وأضاف المركز أن مفهومنا لجهاز الأمن الوطنى أن له اختصاصات موكله إليه بشأن أمن البلاد ومكافحه الإرهاب دون تدخل فى الحياة الشخصية للأفراد أو انتماءاتهم السياسية، إلا أن ذلك الجهاز ضرب بكل الضمانات القانونية والدستورية عرض الحائط وما زال يثبت كل يوم أنه هو نفسه جهاز أمن الدولة القديم الذى أفسد كل ضمانة خاصة بالحريات رغبة ومساعدة فى الإبقاء على نظام فاسد عانت منه البلاد فترة من الزمن ليست بقليلة.

ولفت المركز إلى أن آخر ما أمكن إثباته بعد واقعه القبض غير القانونى وتهديد أحد أفراد المجتمع المصرى واقعه أخرى وهى تصريح رئيس جهاز الأمن الوطنى لمجله نيويورك تايمز الأمريكية والمنشور بجريده التحرير عدد اليوم 21/8/2011من عده جمل تعنى أن جميع ضباط امن الدولة بالكامل معينين حاليا فى جهاز الأمن الوطنى، وأن تغيير اسم الجهاز هو تغيير صورى فقط إرضاء لطلبات الثوار.

وقرر المركز أن وجود جهاز الأمن الوطنى حاليا بالبلاد يضر بالمصلحة العليا فى فرض التهديد بالقوة على الأشخاص وأنه هو احد أركان الثورة المضادة بالبلاد فى بث الفتنة والإضرار بالبلاد فيجب حل ذلك الجهاز، وكذلك لا سبب لوجود وزير داخلية بمقومات الوزير الحالى الذى سمح لهذا الجهاز بالسير والشروع فى سلسلة من الممارسات من شأنها الإضرار بأمن الدولة، بالإضافة إلى وجود مدير لأمن الإسكندرية غير مرضى عنه شعبيا لتاريخه الملوث بعدم احترام قوانين حقوق الإنسان، والسماح للجهاز سالف البيان بممارسه الانتهاكات غير الإنسانية.