قضاة يطالبون بتشكيل "لجنة موحدة" لتعديل قانون السلطة القضائية

أكد المستشار محمد عصمت رئيس نادى قضاة بنى سويف، أنه بدأ مبادرة للجمع بين لجنة مجلس القضاء الأعلى التى يرأسها المستشار أحمد مكى، ولجنة نادى القضاة ونوادى الأقاليم التى يرأسها المستشار أحمد الزند، وتكوين لجنة واحدة منهما لإعداد مشروع واحد لقانون السلطة القضائية يحقق الاستقلال الكامل للقضاء.

وقال "عصمت" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه يجب أن يكون هناك حسن نوايا تجاه تعديل القانون، وأن يتم التركيز على السلبيات فى القانون الحالى، وألا يكون هناك خلاف على من الذى سيعده، داعيا القضاة إلى الترفع عن الخلافات والانقسامات حتى تتحقق بينهم وحدة الصف، ويتم التعاون والتنسيق فى إعداد القانون.

وشدد على ضرورة أن تجتمع اللجنتان فى لقاء موسع وتقوما بتوحيد جهودهما نحو إعداد مشروع قانون واحد ثم يتم عرضه على الجمعيات العمومية فى المحاكم، لأنه لا يجوز أن تستأثر جهة بمفردها بتعديل قانون السلطة القضائية، مؤكدا أن مجلس القضاء الأعلى هو الممثل القانونى للقضاة وأن نادى القضاة هو الممثل الشرعى لهم.

ومن جانبه، قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق ورئيس اللجنة التى شكلها مجلس القضاء الأعلى لتعديل قانون السلطة القضائية، إن اختلاف أفكار وآراء واجتهادات القضاة بشأن تعديل القانون يأتى فى مصلحة القضاء ويؤدى إلى إعداد مشروع قانون متكامل يعبر عن الجميع ويحقق المصلحة العامة.

وردا على دعوة رئيس نادى قضاة بنى سويف، قال مكى "بالتأكيد سننسق مع بعضنا البعض فى النهاية"، داعيا كافة القضاة فى المحاكم وفى ونواديهم وأعضاء النيابة العامة إلى طرح ما لديهم من رؤى وتصورات، وأن تطرح نوادى القضاة ما لديها بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، داعيا إلى عدم خلط المبادىء بالمصالح.

وأكد مكى أنه ليس على خلاف مع المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر أو مع نوادى القضاة، قائلا: إن "الزند" من حقه أن يغار لأنه تم تجاهل النادى، ولكن هو لم يكن له موقف من قبل فى سبيل المطالبة باستقلال القضاء وكان يسخر ممن يطالب بذلك واهتمامه بهذا الأمر جاء متأخرا، مشيرا إلى أن اعتراض "الزند" ليس إلا مجرد اعتراض على تشكيل اللجنة.