وقالت الدكتورة أمنية حلمى، نائب رئيس المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن الارتفاع الكبير فى أسعار كثير من السلع والخدمات، حد من قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الضرورية، لافتة إلى أن الإنفاق على دعم المنتجات البترولية تزايد ليقترب من الإنفاق الكلى على أجور نحو ستة ملايين موظف يعملون بالجهاز الإدارى للدولة، وخمسة أضعاف الإنفاق على الصحة، وضعفى الإنفاق على التعليم، كما استحوذ دعم الغذاء على 6% من الإنفاق العام و2% من الناتج المحلى الإجمالى فى يونيو 2009.
وأضافت حلمى فى عرضها لدراسة "الدعم النقدى: الخبرة الدولية والدروس المستفادة لمصر"، خلال ورشة العمل التى عقدها مركز العقد الاجتماعى التابع لمركز المعلومات بمجلس الوزراء اليوم الأحد، أن هناك تربحا يقلص من فوائد الدعم، مشيرة إلى أن الدقيق المدعوم يباع فى السوق السوداء بفارق سعر يصل إلى 1525% عن ثمنه الأساسى.
وأوضحت حلمى أن الدعم يستفيد منه المواطنون الأعلى دخلا عن الأقل دخلا، حيث يستحوذ أغنى 20% من سكان الحضر على ثلث إجمالى دعم الطاقة، و28% من دعم الغذاء لم يصل لمستحقيه عام 2009، لافتة إلى أن سكان الوجه البحرى يحصلون على غالبية الدعم، رغم أن 95% من القرى الأشد فقرا تقع فى الصعيد.
وقال حلمى إنه يمكن الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى تطبيق الدعم النقدى، حيث تمكنت البرازيل من تخفيف حدة الفقر وتحقيق المساواة فى توزيع الدخل، وتمكنت دول جنوب أفريقيا وأثيوبيا وناميبيا من تحسين الحالة الصحية والتعليمية للأطفال.
من ناحية أخرى أشارت الدراسة إلى النواحى السلبية لتطبيق الدعم النقدى، وهى ارتفاع التكاليف الإدارية خاصة عند ضعف الهياكل المؤسسية، وهو أمر جدير بالاهتمام فى الحالة المصرية، كما أن نظام الدعم النقدى يقلل الحافز على العمل عندما ترتفع قيمة الدعم وتزيد نسبته لدخل الأسرة، وهو ما يتطلب من التأكد من قيمة الدعم النقدى المناسبة لإعلاء قيمة العمل.
وأكدت حلمى أن هناك حاجة لتخفيض حدة الفقر من خلال تحقيق نمو اقتصادى سريع وعادل ومستدام، وتحسين نمط الدخل، وتطبيق سياسة قومية للأجور تتناسب مع الأسعار ومستوى الإنتاجية، حتى يمكن الاستغناء عن الدعم على المدى الطويل.
وقالت حلمى إن تطبيق برنامج للدعم النقدى المشروط فى مصر يتطلب إرادة سياسية والتنسيق بين وزارات المالية والتضامن الاجتماعى والبترول والكهرباء والتعليم والصحة، بجانب تحديد قيمة الدعم النقدي، والمحافظة على القيمة الحقيقية لهذا الدعم من التآكل فى ظل المناخ التضخمى السائد فى مصر.
وحول موارد التمويل أوصت الدراسة بمزيد من الالتزام بسداد الضرائب المستحقة على الأنشطة التجارية والصناعية المستحقة على الأنشطة التجارية والصناعية، وفرض ضرائب على المكاسب الرأسمالية الناتجة عن المضاربة فى الأراضى والعقارات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بجانب تحريك أسعار السلع والخدمات المدعومة بالتدريج، بما يتناسب مع التغير فى التكلفة المتوسطة لإنتاجها.
وأكدت الدراسة على أن جميع الاقتراحات المطروحة لإصلاح نظام الدعم العينى الحالية، إلا أنها حلول مؤقتة وقصيرة الأجل، موضحة أن الحل الحقيقى للقضاء على الفقر هو تعزيز قدرة الفقراء على اكتساب الدخل ورفع الكفاءة الإنتاجية.
وعرضت الورشة دراسة أخرى للدكتورة هبة الليثى، أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والدكتورة دينا أرمانيوس، أستاذ الإحصاء المساعد بجامعة القاهرة، حول طرق جديدة لاستهداف الفقراء.
وتعتمد الدراسة على تطبيق سياسة جديدة لاستهداف الفقراء، فى ظل عدم كفاءة سياسات الاستهداف الحالية نتيجة عدم تحديث البيانات حول مستحقى الدعم، من خلال استهداف الأسر طبقا لخصائصها.
من جانبها قالت الدكتورة سحر الطويلة، رئيس مركز العقد الاجتماعى، إن آلية الاستهداف محل الدراسة يمكن استخدامها فى كل المؤسسات التنموية، وليس الحكومية فقط، وأضافت أن كل قرارات الحكومة المرتبطة بآليات الاستهداف وبرامج الدعم، هى قرارات سياسية تعتمد على الميزانية المتاحة.
وأكدت الطويلة على ضرورة ضمان حق الأسرة فى التمتع بالخدمات الأساسية مثل التعليم والتأمين الصحي، حتى وإن لم يؤد هذا لخروجها من دائرة الفقر.
وعارضت الدكتورة كريمة كريم أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر فكرة تطبيق الدعم النقدى، مؤكدة أن الضمان الاجتماعى يعد نوعا من الدعم النقدى وقد ارتفع خلال العشر سنوات الماضية بنسبة قاربت 200%، وفى المقابل ارتفعت الأسعار بضعف هذه النسبة من الزيادة.
وشددت على صعوبة تطبيق نظام الدعم النقدى فى مصر مع ارتفاع الأسعار الشديد، وسيطرة الاحتكار، منتقدة اعتماد مصر فى تطبيق التجربة على تجارب الدول الأخرى، خاصة وأنها من صنع البنك وصندوق النقد الدوليين.
وأكد الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق أن النظام الاقتصادى السائد خلال السنوات الماضية، كان سببا رئيسيا فى ارتفاع نسبة الفقر فى مصر، حيث أجاز الاحتكار والتفاوت الكبير فى الأجور.
