تأثر محدود للبنوك المصرية بأزمة خفض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة

قال محمد بدرة، المدير الإقليمى الأسبق لبنك المشرق – مصر والخبير المصرفى، إن تأثر البنوك المصرية بأزمة خفض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة الأمريكية من قبل وكالة "ستاندرد آند بورز" للتقييم الائتمانى، محدود جداً، ولن يؤثر على استثمارات البنوك فى أذون وسندات الخزانة الأمريكية، بأن يتم تقليص حجم هذه الاستثمارت أو سحبها من سوق السندات الأمريكية.

وأوضح بدرة، أن نحو 50%، من الاحتياطى من النقد الأجنبى البالغ 25.7 مليار دولار فى نهاية يوليو الماضى، يستثمره البنك المركزى فى أذون الخزانة الأمريكية، والتى تعد من الأصول الخالية من المخاطر، والمضمونة من قبل الحكومة الأمريكية والاقتصاد الأكبر فى العالم.

وقلل الخبير المصرفى، من تأثير أزمة خفض التصنيف الائتمانى للسندات السيادية الأمريكية من تصنيف AAA إلى AA+ ، مؤكداً أن الاقتصاد الأكبر فى العالم يعد أكبر سوق للسندات والاستثمارات فى أدوات الدين الحكومية من قبل الحكومات والمؤسسات المالية، وأن الصين تستثمر ما يتجاوز قيمته 2 تريليون دولار أمريكى فى أذون وسندات الخزانة الأمريكية.

وأضاف بدرة، أن البنوك المصرية تلجأ فى أوقات الأزمات والركود الاقتصادى فى استثمار الفوائض المالية والسيولة فى أدوات مالية خالية من المخاطر أو منخفضة المخاطر، مثل أذون وسندات الخرانة، وتلجأ بعض البنوك إلى السياسة التحفظية فى منح الائتمان لبعض القطاعات الاقتصادية نظرا لارتفاع حجم المخاطر بها، مشيداً بمبادرة البنك الأهلى المصرى الخاصة بضخ 5 مليارات جنيه فى السوق المصرية لسداد مستحقات شركات المقاولات لدى الحكومة وذلك فى إطار تنشيط السوق ودفع عجلة الإنتاج مرة أخرى لسابق عهدها.

وطالب المدير الإقليمى الأسبق لبنك المشرق – مصر، البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية بتقديم مبادرات خاصة لتنشيط الاقتصاد المصرى فى ظل الأوقات الحرجة التى تمر بها مصر حالياً، منها تأجيل سداد بعض أقساط المديونيات المستحقة للبنوك لدى شركات الاستثمار العقارى والسياحى نظراً لأنها أكثر القطاعات تضرراً بأحداث الثورة، ودعم الشركات المضارة من الأحداث، والتوسع فى تمويل المشروعات الجادة.

من جانبه طالب الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، الحكومة المصرية بسرعة استعادة الأموال المصرية المستثمرة فى أذون الخزانة الأمريكية واستثمارها فى مجالات أكثر آمانا وضمانا‏،‏ وذلك لتفادى أى تطورات سلبية يمكن أن تطرأ على الاقتصاد الأمريكى وتحدث أزمة حقيقية ستؤدى إلى انتكاسة كبرى للاقتصاد المصرى.‏

وأكد جودة أن الأزمة الحالية التى يعانى منها الاقتصاد الأمريكى تنعكس تداعياتها السلبية على الاقتصاد المصرى، خاصة أن الاحتياطى النقدى المصرى يتم استثماره فى اقوى أذون خزانة موجودة وهى أذون الخزانة العامة الأمريكية‏،‏ وبالتالى فمعنى أن وكالة ستاندرد آند بورز تخفض التصنيف الائتمانى للاقتصاد الأمريكى أن الحكومة الأمريكية لا تستطيع سداد ما عليها من مستحقات فى المواعيد المحددة‏.‏

وأشار إلى أن نحو 50%‏ من الاحتياطى النقدى المصرى متوقف على أذون الخزانة الأمريكية وهى النسبة المستثمرة هناك، وبالتالى فإن أى اهتزاز فى الاقتصاد الأمريكى يؤثر على العالم بأكمله بما فيه مصر نظرا لأن معظم الاحتياطيات النقدية لدول العالم بالدولار وهو ما حدث فى الأزمة المالية العالمية فاقتصاديات العالم تأثرت بها، ولكن بنسب متفاوتة‏.‏