النيابة العامة تطالب اللجنة المؤقتة للعمال بإخطارها بمخالفات المجلس المنحل

طالبت النيابة العامة اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام للعمال بإعداد مذكرة شاملة حول المخالفات المالية لقيادات وأعضاء الاتحاد المنحل بقرار من مجلس الوزراء يوم 4 أغسطس الحالى، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.

قال عبد الحميد بلال، نائب رئيس اللجنة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن المستشار عادل السعيد طالبه بإعداد مذكرة وافية عن المخالفات المالية لأعضاء اتحاد العمال المنحل خلال الفترة النقابية 2006/2011، وذلك لإحالتها إلى النيابة العامة، والتحقيق مع أصحابها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأضاف بلال أن اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة عبد الخالق فاروق، عضو اللجنة المؤقتة، تعكف حاليا على دراسة 5 تقارير للجهاز المركزى للمحاسبات عن السنوات من 2006 حتى 2011، وذلك لإعداد المذكرة التى طلبها السعيد وتقديمها في أسرع وقت ممكن.

وأوضح بلال أنه من المحتمل أن تطلب اللجنة من المستشار جودت الملط تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن السنوات من 2000 حتى 2006 والتى شهدت أيضا وجود عدد كبير من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ورؤساء النقابات العامة، مضيفا أن اللجنة الفرعية المكلفة بدراسة هذه التقارير ستطالب الملط بعدد من المتخصصين بالجهاز؛ لمعاونة اللجنة الفرعية فى رصد المخالفات المالية.

ويأتى رصد المخالفات المالية لأعضاء الاتحاد المنحل ضمن الاختصاصات التى حددها الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة والهجرة المكلف من مجلس الوزراء، بتشكيل اللجنة لإدارة الاتحاد لحين إجراء الانتخابات النقابية خلال الشهرين المقبلين.