المحامى خالد أبو بكر يدعو إلى مقاضاة إسرائيل دوليا

أكد المحامى خالد أبو بكر عضو الاتحاد الدولى للمحامين، أن من حق مصر حكومة وأفرادا أو منظمات مدنية التقدم بشكوى إلى المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، لطلب التحقيق فى مقتل الجنود المصريين على الحدود المصرية الفلسطينية نتيجة إطلاق نيران العدو الإسرائيلى عليهم، إلا أنه رفض أن يكون ذلك طلبا للتعويض المادى حتى إن كان لهؤلاء الشهداء حق فيه، مبررا ذلك بأنه وكثير من المصريين لا يقبلون هذا المبدأ خاصة من العدو الإسرائيلى.

وأضاف أبو بكر أن تقرير قوات حفظ السلام الموجودة على الحدود المصرية والتابعة للأمم المتحدة جاء فى صالح الجانب المصرى، وهو ما يدعم شكوى مصر.

وأوضح المحامى الدولى أنه يمكن التغلب على مشكلة أن مصر وإسرائيل لم يوقعا على اتفاقية روما التى نظمت عمل المحكمة الجنائية الدولية، بتقديم شكوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بغرض التحقيق فى القضية وتحويل نتائج التحقيق إلى المحكمة الجنائية الدولية الكائنة فى لاهاى.

وأشار إلى أنه يمكن فتح تحقيق أمام قضاء بعض الدول التى يختص قضاؤها ببعض الجرائم حتى وإن وقعت خارج حدودها مثل ألمانيا وفرنسا، والتى تعطى الحق للمدعى العام فى هذه الدول بفتح تحقيق فى جرائم الإنسانية إذا ما قدمت له أدلة كافية.

ولفت إلى ضروة أن نعرف كيف نخاطب العالم الخارجى فى مثل هذه القضايا التى يكون للبعد الإعلامى والسياسى أثرا كبيرا، مشيرا إلى أنه لو كانت إسرائيل فى نفس الموقف لجعلت صور هؤلاء الشهداء فى كبرى شوارع العالم، خاصة وأنها ستدعى أنها كانت تحمى حدودها بعد اعتداء إيلات، بالإضافة إلى ضرورة تغيير صورة أن الشعوب العربية اعتادت بعد كل اعتداء أن تتحدث فى صحافتها المحلية عن طرق كثيرة لأخذ حقوقها وعادة لا تقوم بأى عمل على أرض الواقع ولا يسمعها إلى المواطنين العرب دون المجتمع الدولى.

وطالب المحامى خالد أبو بكر بعقد مؤتمر دولى حاشد أمام مقر الأمم المتحدة فى نيويورك تحضره اسر الشهداء ويدعى إليه كافة منظمات حقوق الإنسان العالمية ونشطاء السلام فى العالم مع التنسيق مع الجانب التركى وضحايا أسطول الحرية، ويكون غرض هذا المؤتمر كشف الجرائم التى تتبعها إسرائيل فى المنطقة استغلالا للأحداث الراهنة.