احتشد المئات من العاملين بالهيئة العامة لقصور الثقافة، صباح اليوم فى وقفة احتجاجية ضد سياسة قيادات الهيئة بداية من رئيسها ونائبه وبعض القيادات التى وصفوهم بالمنتفعين منهم، وقام الموظفون بغلق البوابة الرئيسية للهيئة لمنع رئيس الهيئة ونائبه من الدخول اعتراضا على وجودهم.
فيما دخل أحمد زحام نائب رئيس الهيئة من الباب الخلفى للهيئة، وعندما حاول التحدث للموظفين المحتجين لتهدئتهم، رفضوا وأعترضوا على وجوده بالهيئة وحاولوا منعه من الصعود لمكتبه وازاحوه واشتبكو معه بالأيدى، وأسفر الاشتباك عن تمزيق الموظفين لملابس زحام وتكسير نظارته وحاول رجال الأمن بالهيئة فض الاشتباك وجذب زحام والصعود به لمكتبه لحمايته من اعتداءات المحتجين.
وردد المتظاهرين هتافات كثيرة مؤكدة على رفضهم لأستمرار رئيس الهيئة ونائبه فى مناصبهم لأنهم لم يوفوا بوعودهم التى وعدوا بها، من تحقيق للعدالة بين الموظفين فى صرف الاجور والمكافأت والحوافز والجهود، وتطهير الهيئة من الفاسدين، مشيرين إلى أنهم مازالوا يمارسون نفس سياسة النظام السابق فى إسكات من يعارضهم بإلقاء لهم الفتات من بعض المكافأت، أو تعينهم ضمن فريق العمل بمكتبهم، مؤكدين أنهم يرفضون الحصول على أى مكافأت قبل تطهير الهيئة من الفاسدين والتعامل بشفافية فى نشر كشوف المكافأت التى يحصل عليها رئيس الهيئة ونائبه وفريق العمل من الموظفين فى مكاتبهم، مطالبينهم بالرحيل، لعدم تنفيذهم مطالب الموظفين، واصفين إياهم بأصحاب الايادى المرتعشة.
وردا على ذلك قال أحمد زحام ليس من حق حد أن يمنعنى من ممارسة عملى أو دخولى لمكتبى، نافيا صحة ما يقولون من تقاضيه مكافأت كبيرة ومنح العاملين فى مكتبة مكافأت خاصة ومصروف جيب خاص كما قالوا، مؤكدا أنه كان فى فرنسا وقت افتتاح ليالى رمضان ولم يمضى على أى كشف مكافأة ولم يتقاضى أى مكافأة شخصية، قائلا:" من يمتلك مستند ضدى أنا مستعد الذهاب معه فورا للنيابة الادارية لأُعاقب"، مطالبا من الموظفين تقديم الأعتذار عما فعلوه من تمزيق لملابسه ومنعه من الوصول لمكتبه.
وقام زحام بالأتصال بالشرطة لتحرير محضر ضد من قام بذلك، وحضر نقيب شرطة ومعه عدد من أفراد الأمن لمقر الهيئة وقام بتحرير المحضر وأخذ أقوال من الموظفين وسألهم النقيب عن سبب وقفتهم، وأملى عليه الموظفون مطالبهم وشرحوا موقفهم.
