10 ملفات أمام أمين عام "الأعلى للآثار" الجديد فى أول يوم عمل

ملفات عديدة مفتوحة فى انتظار أمين عام المجلس الأعلى للآثار الجديد محمد عبد الفتاح الذى يبدأ عمله اليوم، الأحد، فى منصبه الجديد، بعد قرار الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، بندب عبد الفتاح أمينا عاما للمجلس الأعلى للآثار بعد أن كان يشغل منصب رئيس قطاع الآثار المصرية، وقبلها رئيس قطاع المتاحف بالمجلس.

عبد الفتاح عقد أمس، الأحد، اجتماعا طارئا مع رؤساء القطاعات المختلفة وقيادات المجلس لمناقشة عشرة ملفات عاجلة مفتوحة التى تركها له وزير الدولة لشئون الآثار السابق الدكتور زاهى حواس وبعده الدكتور محمد عبد المقصود المشرف العام على قطاع الأمانة العامة، أول هذه الملفات تثبيت العمالة المؤقتة بالمجلس، وهى الأزمة المزمنة التى يعانى المجلس منذ سنوات، فالدولة رفضت تعيين العاملين بالآثار لأن ميزانيتها لا تسمح، وهو ما دفع قيادات الآثار تطالب بتعيين العمال على أن تتحمل هى نفقات التعيين والتثبيت، على أن يتم التعيين على مراحل، وهو الاقتراح الذى وافق عليه مؤخرا مجلس الوزراء، لكن الوضع بالطبع اختلف بعد الوضع المالى المتأزم الذى تمر به الآثار، فكيف ستتحمل الآثار تكلفة تعيين الآلاف العاملين بها مع أنها مديونة.

ثانى الملفات المفتوحة هو المشروعات الأثرية الكبرى المتوقفة نتيجة للموقف المالى بالآثار، وأهم هذه المشروعات مشروع تطوير طريق الكباش الذى توقف منذ أشهر نتيجة عدم دفع الآثار المستحقات المالية للشركات العاملة فى تطوير الطريق، وهو ما يهدد الطريق بالتعديات من الأهالى ويهدد أيضا سلامة الآثار المكتشفة حديثا أثناء العمل بتطوير الطريق، وثانى المشروعات المتوقفة هو مشروع ترميم هرم زوسر الذى توقف لنفس سبب توقف تطوير طريق الكباش، والهرم الذى يعد أقدم الأهرامات مهدد حاليا بالانهيار، نتيجة لتوقف الترميم ووجود المياه الجوفية فيه.

ثالث الملفات المفتوحة هو حصة وزارة الثقافة من دخل المجلس الأعلى للآثار، وهو القرار الجمهورى الذى صدر مع إنشاء المجلس ويلزم الآثار بدفع 10% من دخلها السنوى إلى وزارة الثقافة، وذلك عندما كان المجلس الأعلى للآثار قطاع من قطاعات وزارة الثقافة، وهو الأمر الذى كان يثير غضب الأثريين، ودفع عدد كبير منهم للمناداة باستقلال الآثار عن الثقافة، لكن بعد هذه الاستقلال ما زالت الآثار ملتزمة بدفع نفس الحصة، لأن القرار الصادر جمهورى ولا يمكن بطلانه إلا بقرار مثله، والأزمة فى هذا الأمر هو أن دخل الآثار بعد الثورة ضعيف جدا بالإضافة لموقفها المالى السيئ، وهو رابع الملفات التى سيناقشها اجتماع اليوم، فالآثار مدينة لعدد من شركات المقاولات المصرية وعدد من الجهات والمؤسسات المصرية بمبلغ 750 مليون جنيه، وسحب على المكشوف دون رصيد بلغ قيمته 61 مليون جنيه، وهو الوضع الذى تسبب فى معظم مشاكل المجلس.

خامس الملفات المطروحة للنقاش ملف المعارض الخارجية وتوقفها، وهو الأمر الذى طرحه المجلس للاستفتاء بين الأثريين من قبل، ورفضه عدد من أساتذة الآثار، مؤكدين أن خروج القطع الأثرية من مصر يجب أن يتم وفقا لضوابط محددة تضمن سلامتها وعودتها إلى مصر، وأهم هذه الضوابط عدم خروج القطع النادرة، أما الملف السادس فهو ملف تأمين المواقع الأثرية وتسليح الخفراء لضمان عدم الاعتداء على المخازن الأثرية والمواقع وتعرضها للسرقة، ويتشابه مع ذلك الملف السابع وهو عودة الأمن لشارع المعز الذى تحول لموقف سيارات وتم بناء عدد كبير من المقاهى فى مداخل المساجد الأثرية، أما الملف الثامن فهو تأمين المساجد الأثرية التابعة لوزارة الأوقاف وهى الأزمة المزمنة أيضا والمستمرة منذ سنوات، فهذه المساجد تابعة إداريا للأوقاف ويتم الصلاة فيها وهى تضم قطع أثرية معرضة للسرقة، وتأمين هذه المساجد هام ويحتاج لقرار حاسم، الملف التاسع هو إنشاء قطاع خاص للترميم، فالمرممين فى الآثار تابعيتهم إداريا لقطاع المشروعات، وقد طالب المرممين بإنشاء قطاع خاص بهم، أما آخر الملفات فهو تسكين الوظائف الخالية بالمجلس وأهمها منصب رئيس قطاع الآثار المصرية الذى خلا بتصعيد محمد الفتاح أمينا للآثار، وكذلك تسكين الدكتور محمد عبد الفتاح فى وظيفة بدلا من المشرف على قطاع الأمانة العامة، وهى الوظيفة التى كانت لازمة وقت أن كان المجلس وزارة، وتعيين رئيس لقطاع التمويل الذى خلا منصبه بإنهاء ندب اللواء سامح خطاب، أو عودة ندبه مرة أخرى، بالإضافة لتعيين مستشار قانونى للمجلس بعد استقالة أشرف العشماوى، وتعيين رئيسا للجنة العليا للمتحف المصرى الكبرى بعد إنهاء ندب شادية قناوى رئيس اللجنة السابق.