وأكد الحضور ضرورة إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين وضرورة إحالتهم للقضاء المدنى، أسوة برموز النظام السابق الذين ارتكبوا جرائم فساد، ويتم الآن محاكمتهم أمام القضاء العادى، ولم يصدر عليهم أحكام فورية، مثل أحكام المحاكم العسكرية، ومن جانبه أكد الناشط لؤى نجاتى، الذى تم العفو عنه مؤخرا، أن تجربة الحبس فى السجن الحربى هى تجربة مهينة للغاية، حيث تعرضنا للضرب والتحرش، وأنه تم القبض عليه يوم 29 يونيو الماضى فى أحداث وزارة الداخلية، وتوجيه تهم السب والقذف ضد المجلس العسكرى.
من جانبها، أكدت الناشطة أسماء محفوظ أنها سعيدة بالتجربة التى مرت بها، لأن الشعب المصرى اتحد على المطالبة بشىء واحد، وهو "لا للمحاكمات العسكرية"، كما وقفت جميع القوى السياسية باختلافها على نفس المبدأ وأصدرت بيانات واحدة متضامنة مع رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين.
ووجهت أسماء الشكر للمجلس العسكرى، لأنه جعل الشعب يسلط الضوء على المحاكمات العسكرية، والتى كان يعتقد الكثير أنها تقتصر على البلطجية فقط، ولكنها أوضحت حقيقة القبض على نشطاء وأفراد لا ينتمون لأى تيار سياسى، واستنكرت أسماء الإفراج عنها فى أولى جلسات التحقيق معها بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، لمجرد التعبير عن رأى، فى حين تم الإفراج عن عائشة عبد الهادئ بكفالة 10 آلاف جنيه، وتم محاكمتها أمام قضاء مدنى.
وفى سياق متصل، أكدت راجية عمران المحامية أن هناك أكثر من 12 ألف مدنى يحاكم أمام القضاء العسكرى، يوجد كثير منهم لم يسلط عليهم الضوء إعلاميا لكونهم لا ينتمون لأى حزب أو نشاط سياسى، فنحن الآن نواجه قضية رأى عام ولا نعرف ما إذا كان سيؤثر قرار العفو عن أسماء محفوظ ولؤى نجاتى على باقى المحبوسين أو لا، ونطالب بعمل دعم لهم لأنهم غير معروفين ويستحقون الدعم أيضا، وأكدت راجية أن حملة "لا للمحاكمات العسكرية" ستقوم بمبادرة لمساعدة أهالى المعتقلين وتوفير أتوبيسات لزيارة المساجين فى العيد.
وأشارت هبة مرايف من منظمة هيومن رايتس إلى أن البيانات التى خرجت من المجلس العسكرى فى بداية حكمه للبلاد أن مصر ستلتزم بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر، ولن يتم اختراقها، ولكن ما يحدث الآن يعد انتهاكا وخرقا واضحا للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدنى ترفض محاكمة المدنيين فى المحاكم العسكرية.
وأكد محمد القصاص من حزب التيار المصرى، أنهم يتضامنون مع حملة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين، ونطالب بإصدار مرسوم واضح لإنهاء المحاكم العسكرية الخاصة بالمدنيين.
وأشار أكرم إسماعيل من حزب التحالف الشعبى إلى أنهم ضد البيان 72 الخاص بالإفراج عن بعض النشطاء، لأنه يعطى شرعية للمحاكمات العسكرية، وهناك آلاف من المدنيين يحكمون الآن أمام القضاء العسكرى لا يستطيعون عمل حشد إعلامى للدفاع عنهم، فى مقابل أن النشطاء والسياسيين يستطيعون فعل ذلك.
كما أكدت بثينة كامل، التى خاضت تجربة المحكمة العسكرية، أنها ترفض المحاكمات العسكرية، وأضافت كنت أتصور أن هذا المطلب هو مطلب الثوار فقط، ولكننى وجدت فى كل مكان فى مصر هناك مدنيون قبض عليهم ويحاكمون أمام القضاء العسكرى لأبسط التهم، فنحن الآن أمام قضية قومية تخص الشعب المصرى ككل.
كما تحدث أهالى المعتقلين الذين أكدوا أنهم يعانون منذ شهور من القبض على أبنائهم وإخوانهم ومن المعاملة السيئة التى يتعامل بها أبناؤهم، وأكدوا أن التهم لا تتجاوز عن حرية التعبير عن رأى على المواقع الإلكترونية أو تلفيق قضايا سرقة بالإكراه أو خرق حظر التجول وقت الثورة.
وأصدرت حملة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" عدة ملاحظات على البيان 72 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن العفو عن الناشطين أسماء محفوظ ولؤى نجاتى، حيث استنكروا صيغة التجريم التى جاءت بالبيان، فتوجيه التهم إلى النشطاء هو فى الأصل استمرار لسياسة المجلس العسكرى باستخدام التهديد بالمحاكمات العسكرية، كوسيلة لقمع التعبير عن الرأى واعتباره أقصر الطرق لترويع النشطاء بدلا من تحقيق المطالب المشروعة للثورة.
وأكدت المجموعة أن البيان يعكس تمييزا صارخا بين المواطنين مخالفا لقيم العدالة الاجتماعية، ويظهر ذلك فى عبارة (استثناء بعض الشباب من المحاكمات العسكرية)، بالرغم من من أن أغلبية ضحايا المحاكم العسكرية هم من الفقراء غير المسيسين الذين لا ينتمون لأى حزب أو نشاط سياسى يتجاوز عددهم 12 ألف مواطن.
كما نوهت المجموعة عن أن التنازل عن الناشطة أسماء محفوظ من سب وقذف القوات المسلحة فى المقابل تم الحكم على كل من على حسن محمود 18 سنة وكريم سيد 23 سنة بـ6 أشهر مع النفاذ بتهم ترديد هتافات ضد المجلس العسكرى، وتم التنازل عن الناشط لؤى نجاتى فقط فى حين هناك 18 متهما آخر معه لا يزالوا يخضعون للمحاكمة العسكرية.
