"لا للمحاكمات العسكرية" تصدر ملاحظات على بيان العفو عن أسماء محفوظ

أصدرت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" عدة ملاحظات على البيان رقم 72 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن العفو عن النشطاء أسماء محفوظ ولؤى نجاتى حيث استنكروا صيغة التجريم التى جاءت بالبيان فتوجيه التهم إلى النشطاء هو فى الأصل استمرار لسياسة المجلس العسكرى باستخدام التهديد بالمحاكمات العسكرية كوسيلة لقمع التعبير عن الرأى واعتباره أقصر الطرق لترويع النشطاء بدلا من تحقيق المطالب المشروعة للثورة.

وأكدت المجموعة أن البيان يعكس تمييزا صارخا بين المواطنين، مخالفا لقيم العدالة الاجتماعية، ويظهر ذلك فى عبارة (استثناء بعض الشباب من المحاكمات العسكرية) بالرغم من من أن أغلبية ضحايا المحاكم العسكرية هم من الفقراء غير المسيسين الذين لا ينتمون لأى حزب أو نشاط سياسى يتجاوز عددهم 12 ألف مواطن.

كما نوهت المجموعة عن أن التنازل عن الناشطة أسماء محفوظ من سب وقذف القوات المسلحة فى المقابل تم الحكم على كلا من على حسن محمود 18 سنة، وكريم سيد 23 سنة، بـ 6 أشهر مع النفاذ بتهم ترديد هتافات ضد المجلس العسكرى، وتم التنازل عن الناشط لؤى نجاتى فقط فى حين هناك 18 متهمى آخرين معه لا يزالون يخضعون للمحاكمة العسكرية.