قنديل: غرفة عمليات لمتابعة أزمة الرى بالمحافظات

قرر الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى، تشكيل غرف عمليات بجميع المحافظات تعمل على مدار 24 ساعة، لمتابعة اختناقات وشكاوى المزارعين من عدم وجود مياه وسرعة حلها، وتم توفير خط ساخن (35449508)02 (35449508)02 لاستقبال الشكاوى المتعلقة بالمياه.

وشدد على قيادات ومهندسى الرى بالمحافظات والمراكز بالتعامل الفورى مع أى منطقة تتعرض لأزمة مياه، ومنح كافة الصلاحيات للمسئولين بالأقاليم لحلها بشكل فورى دون اللجوء لديوان عام الوزارة.

وأكد قنديل أن توزيع المياه بين الترع المختلفة يخضع لقواعد فنية دقيقة وليس لأهواء أى مسئول فى منع المياه عن ترعة أو إطلاقها فى ترعة أخرى، مشددا فى هذا الصدد على أن توصيل المياه لكل أرض منزرعة هو حق لكل مزارع وواجب على كل مسئول فى الوزارة.


وكشف قنديل أن المساحات المنزرعة بمحصول الأرز هذا العام قد تجاوزت 1.5 مليون فدان طبقا لحصر أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة، وأن هناك توقعات بزيادة المساحة النهائية المنزرعة لتصل إلى 1.7 مليون فدان فى نهاية الموسم.

وحذر التقرير الذى تلقاه قنديل حول حالة الرى بالمحافظات من أن هذه المساحات الزائدة ستسبب ضغطا شديدا على شبكة الرى التى استعدت لتوفير المياه لمساحة مليون وستة وسبعين ألف فدان لزراعتها، وهى المساحة التى يتم تحديدها بالاتفاق بين وزارتى الزراعة والرى.

واستبعد التقرير أن تكون المشكلة التى تعانى منها بعض المناطق بسبب نقص المياه، حيث تم هذا العام إطلاق مياه بكميات كافية لتغطية احتياجات كافة المحاصيل الزراعية.

وأكد قنديل أن هناك تحديات كبيرة تواجهها شبكة الرى فى الفترة الحالية، بالإضافة إلى التوسع الشديد فى زراعات الأرز، مشيراً إلى أن هذه التحديات تتمثل فى الانفلات الأمنى، الذى أتاح الفرصة لقيام البعض بالتعدى على منشآت الرى وفتح البوابات عنوة وفى غير الأدوار المقررة لها، مما يؤثر بالسلب على توصيل المياه لنهايات الترع وتعذر عمل مناوبات فى مواعيدها المقررة.

وأضاف بأن ارتفاع درجات الحرارة من ضمن أسباب اختناقات المياه لأن المحاصيل تتأخر فى الحقول، وهو ما يتسبب فى ارتفاع سقف ذروة الاحتياجات المائية للنباتات، وكلها أسباب تؤدى لحدوث أزمات مياه فى بعض المناطق.

وأكد أنه لا يمكن الاعتماد على إطلاق كميات زائدة من بحيرة ناصر لحل أزمات المياه التى تعانى منها بعض المناطق، لأن السحب من البحيرة يخضع لاتفاقية دولية لا نستطيع تجاوز حصتنا السنوية منها والتى تبلغ 55.5 مليار متر مكعب.