تخارج المستثمرين من السوق مؤقت لحين استقرار الأوضاع

أكد محمد سعيد، خبير أسواق المال، أن عمليات تخارج المستثمرين الأجانب التى يشهدها السوق المصرى، منذ اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير، مروراً بالتفجيرات المتتالية لخط الغاز المصرى بالعريش، وصولاً للأحداث الجارية بسيناء، وما بين كل تلك الأحداث من توترات أمنية وسياسية فى الشارع المصرى، ما هى إلا عمليات مؤقتة يشهدها السوق، لحين استقرار الأوضاع، ووضوح الرؤية المستقبلية فى مصر.

وقال خبير أسواق المال إنه على الرغم من أن الأحداث السياسية المتصاعدة والقوية فى مصر قد تدفع المستثمرين إلى التمهل فى اتخاذ قراراتهم الاستثمارية، إلا أن هذا الاتجاه من جانب المستثمرين لا يعبر سوى عن حالة من التروى والانتظار لما ستسفر عنه نهايات المواقف فى مصر، نافياً أن يكون ذلك الإتجاه مستهدفاً الخروج نهايئاً من السوق المصري، الذى يمثل عامل جذب للعديد من المستثمرين الخارجيين الذين يعرفون حق المعرفة ما هية السوق المصرى.

وتوقع سعيد أن تنتهى الفترة الانتقالية التى تمر بها مصر بسلام، واثقاً من حضارة الشعب المصرى وقدرته على عبور جسر الخطر بأقل خسائر ممكنة، قائلاً إن الدليل على ذلك "هو مقارنةً ما يحدث فى الشارع المصرى فى غياب أمنى تام، بما حدث فى مظاهرات أوروبية فى ظل وجود أمنى كامل".

ومن جانب آخر أشار خبير أسواق المال إلى الفارق بين النهج الاقتصادى فى ظل النظام البائد فى مصر، والنهج الذى تنتهجه السلطة فى مصر بعد الثورة، وتأثير كل منهما على جذب الاستثمارات، قائلاً إن "القرار السياسى فى مصر فى الوقت الحالى يراعى كثيراً البعد الشعبى قبل اتخاذه، لأن الغضب الشعبى على أى قرار سيادى قد يمنعه من التنفيذ، وهو ما قد يصبغ القرار السياسى فى الوقت الحالى بصبغة شبه اشتراكية، بينما فى النظام السابق لم يكن للرأى الشعبى أى دور فى اتخاذ القرار.

وأضاف: "ذلك النهج السابق كان له بالغ الأثر فى إعطاء متخذى القرار الحرية فى تحديد القرارات، والتى على الرغم من أنها قد تفيد أو تخطيء إلا أنها كانت تميل إلى تطبيق الاقتصاد الحر، مما كان يسبب جذبا للاستثمارات آنذاك".