"الإسلامى للتنمية" يوقع اتفاقية مع "التمويل الدولية"

وقع البنك الإسلامى للتنمية مع مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولى، اتفاقية لتعزيز التعاون فيما بينهما فى مجال استثمارات القطاع الخاص بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناشئة، توحد الاتفاقية الخطوات التى يجب على المقرضين اتخاذها للانضمام إلى مؤسسة التمويل الدولية.

وأوضح البيان، الصادر عن البنك أن المقرضين الذين يتبنون الاتفاقية سيستفيدون من برنامج التمويل الجماعى لمؤسسة التمويل الدولية ومن خبرة معاملاتها الهيكلية وحضورها العالمى.

وقال أحمد خضر، المدير التنفيذى للعمليات بالمؤسسة، قوله إن مؤسسته تتطلع إلى التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، "خاصة فى توفير التسهيلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للشركات أو المشاريع فى دولنا الأعضاء المشتركة".

والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هى هيئة مالية متعددة الأطراف أنشأها مجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية عام 1999 لتصبح نافذة القطاع الخاص لدى مجموعة البنك.
وحسب موقع المؤسسة على شبكة الإنترنت، فإن هيكل المساهمين فى رأسمال المؤسسة يتشكل من البنك الإسلامى للتنمية و45 دولة "عضو"، و5 مؤسسات مالية من الدول الأعضاء. وتهدف المؤسسة إلى لعب دور مكمل لأنشطة البنك الإسلامى للتنمية ومؤسسات التمويل الوطنية بالدول الأعضاء من خلال التركيز على القطاع الخاص بما يتطابق مع تعاليم الشريعة.