فشل وساطة القس فلوباتير جميل مع طالبى الزواج الثانى

تعلقت مفاوضات ووساطة القس فلوباتير جميل كاهن كنيسة الطوابق مع طالبى الطلاق والزواج الثانى بعد تطوعه للجلوس معهم من أجل نقل وجهة نظرهم، ومطالبهم للكنيسة، وجاء توقف المفاوضات الذى كان مقرر له جلسة اليوم بمركز الكلمة لحقوق الإنسان، بسبب ما وصفه القس فلوباتير "بعدم تقديم طالبى الزواج لنية الاستعداد للحوار، ورفضهم التنازل عن محضر الشرطة الذى تم تحريره ضد الكنيسة وضد الأنبا أرميا الذى ليس له أى دخل بما حدث يوم الخميس الماضى".

وقال القس فلوباتير لـ "اليوم السابع" إنه طلب من الأقباط أصحاب قضايا الطلاق والزواج الجلوس معهم للحوار فى محاولة لوضع رؤية لهذه الأزمة، وأنه تطوع بشكل شخصى لمحاولة الوساطة بينهم وبين قيادة الكنيسة، وتم تحديد جلسة بمركز الكلمة بحضور ممدوح نخلة المحامى، ولكن فوجئ بتحرير محضر من أحد أطراف المشكلة ضد الكنيسة والأنبا أرميا سكرتارير البابا بتهمة التحريض على ضربه، وهذا لم يحدث ولم يكن للأنبا أرميا أى دخل، لأن ما حدث من اشتباكات كان خارج أسوار الكاتدرائية، ولذا تحدثت معهم بشأن التنازل عن المحضر حتى يكون هناك نية للحوار بشكل إيجابى.

وأضاف القس فلوباتير أن الأقباط أصحاب المشكلة، وهم أبناء الكنيسة، ولذا طلبت الجلوس معهم بدافع أبوى، وقدمت لهم اعتذاراً عما حدث بالكاتدرائية من "قصة الكلب"، وقلت لهم إنه تصرف فردى تم من أحد أفراد الأمن، وإن أى أزمة يجب أن تتم بشكل من الحوار، لاسيما وأن هناك بعض الإعلاميين يسعون لتصعيد الأزمة للاستفادة منها لصالحهم، مشيراً إلى أن قضية الزواج المدنى ليس للكنيسة دخل فيها، وإنما تدخل فى إطار مؤسسات الدولة، إما قضايا والأحكام الخاصة بالمجلس الإكليريكى، فهذه يجب مناقشته على طاولة الكنيسة، مشيراً إلى أن الباب مفتوح فى أى وقت لأبنائنا للحوار ومناقشة مشكلاتهم.

من جانبه رفض طالبو الزواج الثانى التنازل عن المحضر المقدم ضد الكنيسة بشأن واقعة التعدى التى وقعت خارج أسوار الكاتدرائية على قبطى يدعى "باسم"، وأكدوا أن الحوار مع القس فلوباتير لن يكون ذا جدوى، طالما لا يتم بشكل رسمى من قيادات الكنيسة فلن يتغير شىء، وقال أسامة فرج أحد طالبى الزواج الثانى أن محاولة القس فلوباتير لن يكون ذا جدوى، لأن الأزمة تتعلق بموقف القيادات وعدم اتخاذهم لإجراءات حاسمة للتحقيق فى وقائع التزوير لكهنة المجلس الإكليريكى، ومعهم من الأوراق ما يثبت ذلك، وأنهم لن يتنازلوا عن المحضر المقدم ضد الكنيسة، لأنه لا يمكن التعدى عليهم بهذه الطريقة أثناء المطالبة بحقهم الكنسى والقانونى.