سياسيون: العفو عن مبارك بأيدى أسر الشهداء ولكنه يؤسس لقهر الرئيس القادم.. ونجاد البرعى: إذا تقرر العفو عن المخلوع فلا بد من الإفراج عن جميع المتهمين الجنائيين

فى الوقت الذى تكثف وزارتا الداخلية والعدل استعداداتهما للبدء فى محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك غدا، طالب البعض بالعفو عنه مستندين فى ذلك إلى تدهور حالته الصحية من ناحية وموقعه كرئيس سابق من ناحية أخرى، وهو ما رفضه السياسيون ونشطاء حقوق الإنسان.

وضع الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية سببين رئيسيين لعدم العفو عن الرئيس السابق، أولهما ما وصفه بالكم الهائل من الجرائم البشعة التى ارتكبها مبارك ونظامه طوال 30 عاما فى حق الشعب المصرى والتى يظهر آثرها بوضوح على مستوى الحياة وطبيعتها فى التعليم والصحة وغلاء المعيشة والإسكان وغيرها من الخدمات الأساسية التى عانى المواطن البسيط فى الحصول عليها، بالإضافة إلى إفساد الحياة السياسية والتلاعب بالدستور وتزوير الانتخابات والقمع الأمنى والشرطى وانتهاك حقوق الإنسان وأخيرا قتل الشهداء وضحايا الثورة.

أما السبب الثانى، فيرى الخبير السياسى، أن العفو عن الرئيس يؤسس لقهر الرئيس القادم ويجعل من مبارك قدوة لكل من أراد العبث بمقدرات الشعب المصرى وأمنه واستقراره طالما هناك عفوا ينتظره إذا أخطأ.

أما الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية فرفض الحديث عن فكرة العفو عن الرئيس المخلوع إلا بعد انتهاء محاكمته وصدور أحكام نهائية بإدانته معتبرا الحديث عن العفو الآن ليس له معنى من الناحية السياسية والقانونية.

وأشار "عبد المجيد" إلى أن قضية العفو عن مبارك تتضمن 3 جوانب أهمها الجانب القانونى والذى يستلزم إصدار أمر العفو من رئيس الدولة، أما الجانب الثانى فهو المتعلق بالحق المدنى والذى يضعه "عبد المجيد" فى أيدى أسر الشهداء ومصابى الثورة الذين لهم كلمة الفصل فى ذلك فإن قبلوا التنازل عن دماء أبنائهم مقابل العفو عن الرئيس سنفتح بعدها حوارا مجتمعيا حول إذا كانت مصر ترغب فى التنازل عن حقها أم لا مشيرا إلى أن أى رئيس للبلاد لن يستطيع أن ينظر فى قضية العفو إذا لم يكن لديه تفويض من أهالى الشهداء.

وأضاف "عبد المجيد": البعض يطالب بالعفو لأن الحكم بإدانة مبارك سوف يلتصق به للأبد وفى التاريخ، والبعض الأخر سيطالب بتنفيذ الأحكام تطبيقا للقصاص، ولا أحد يملك ذلك إلا أهالى الشهداء والمصابين.


أما الناشط الحقوقى نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة للشئون القانونية وحقوق الإنسان، أن الرئيس مبارك متهم بتهم جنائية تشمل جرائم قتل الثوار وفساد مالى وسياسى فبالتالى فإن فكرة العفو عنه تتطلب بالضرورة العفو عن كافة المتهمين الجنائيين فى قضايا مماثلة إعمالا لمبدأ العدالة والمساواة.

ولفت "البرعى" إلى أن الرئيس السابق، كان موظفا عاما فى الدولة،ومن ثم فإن فكرة العفو عنه غير منطقية خاصة فى عصر ما بعد الثورة الذى نحاول فيه أن نؤسس لدولة القانون التى تساوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات مشيرا إلى أن محاكمته واجبة وضرورية إذا ثبتت إدانته فى تهم تستحق العقاب القانونى.