أكد الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، والمشرف المباشر على مركز المديرين المصرى، أن موافقة الرقابة المالية على تأسيس صندوق ما للاستثمار فى الأوراق المالية أو النقدية أو المؤشرات - على حسب نوع الصندوق، يأتى فى إطار استيفاء ذلك الصندوق لشروط تأسيسه الموضوعه مسبقاً وفقاً لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، ولائحته التنفيذية، رافضاً ما تردد موخراً بشأن اتجاه الهيئة لتنشيط تأسيس الصناديق الاستثمارية الإسلامية وتفعيلها فى السوق المصرية، على خلفية ظهور القوى المؤيدة للدولة الإسلامية فى مصر، وتبنى الهيئة لذلك الاتجاه وتدعميه، قائلاً: "الرقابة لا تنظر لديانة الصندوق وإنما تنظر لاستيفاء الشركة شروط تأسيس الصندوق".
وقال الشرقاوى فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن الهيئة لا تجبر مديرى الصناديق الاستثمارية على إتباع سياسة بعينها، وإنما مديروا الصناديق هم الذين يتبنون السياسة الاستثمارية الخاصة بهم، موضحاً أن مدير الصندوق هو الذى يضع قيداً على نفسه حين ينتهج سياسة استثمارية بعينها، مشيراً إلى أن ما يحدث من مديرى الصناديق عند الترويج لصناديقهم الاستثمارية، لجؤهم إلى تسميتها وتصنيفها دينياً، بحيث يروج المدير للصندوق الخاضع لإدارته تحت لواء "صناديق استثمارية وفقاً للشريعة الإسلامية" حتى يلقى روجاً من جانب فئة معينة من المستثمرين.
بغض النظر عن "هويتها"
الشرقاوى: الرقابة المالية تسعى لتنشيط الصناديق الاستثمارية
الثلاثاء، 02 أغسطس 2011 11:37 ص
الدكتور أشرف الشرقاوى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة