الشبكة العربية تدين الخرطوم لاستمرار محاكمتها إعلاميين راديو دبنقا

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، استمرار محاكمة الإعلاميين السودانيين العاملين براديو دبنقا فى القضية رقم1600 لعام 2010، والمدعى فيها أحد أعضاء جهاز أمن الدولة، يتهمهم ببث معلومات تأثر على سمعة الدولة، وإنشاء محطة بث إذاعى دون ترخيص.

ويمثل غدا الأربعاء كل من عبد الرحمن آدم، عبد الرحمن القاسم، جعفر الأمين السبكى، زكريا يعقوب، كوثر عبد الحق، خالد إسحق، وآدم النور، للمرة الرابعة أمام المحكمة الجنائية على خلفية بثهم لتقارير وأخبار عن الوضع الإنسانى فى دارفور، الأمر الذى اعتبرته السلطات معلومات كاذبة ومسيئة لسمعة الدولة.

ويحاكم هؤلاء الإعلاميين الآن بموجب المواد 50-53-26-24 من القانون الجنائى السودانى، لسنة1991والمواد 18-42-44 من قانون الاتصالات لسنة 2001 التى تصل العقوبات فيها إلى حد الإعدام.

ويذكر أن إذاعة دبنقا تبث من هولندا، وقد حاولت الحكومة السودانية مرات عديدة من قبل دفع الحكومة الهولندية لوقف بثها والتضييق على النشطاء والإعلاميين العاملين بها من أجل التكتم على الوضع الإنسانى والحقوقى المتدهور فى دارفور، فيما اقتحمت قوات الأمن السودانية من قبل المقر وحطمت محتوياته.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "إن الحريات الصحفية والإعلامية فى السودان فى تدهور مستمر، والسلطات دائما ما تمارس القمع والعنف والمصادرة مع الصحافة والإعلام ففى الشهر الماضى فقط سجن الصحفيتين فاطمة غزالى وأمل هبانى فى قضية نشر، وأغلقت أكثر من 6 صحف، بحجة أن بعض ملاكها ينتمون إلى الجنوب، وبالتالى سقط عنهم حق إصدار الصحف والمطبوعات فى الشمال بوصفهم أجانب.

وأضافت الشبكة العربية: "الوضع الإنسانى والحقوقى فى السودان فى وضع متدنى خاصة فيما يتعلق بالحريات الإعلامية والصحفية، وعلى هذا تطالب الشبكة العربية المجتمع الدولى والمنظمات المعنية بالدفاع عن حرية الراى والتعبير، بالضغط على السلطات السودانية من أجل ضمان حق حرية الرأى والتعبير، وإيقاف محاكمة نشطاء وإعلاميى راديو دبنقا".