قال الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون الدولى بجامعة عين شمس، كنت سعيدًا جدًا بالمحقق العسكرى الذى كان يتولى التحقيق مع الناشطة أسماء محفوظ القيادية بحزب التيار المصرى والعضو السابق بحركة 6 إبريل، لأنه كان غاية فى الاحترام والتهذيب.
وعبر حسام عيسى خلال الندوة التى عقدها الصالون الأسبوعى للروائى الدكتور علاء الأسوانى، مساء أمس، بمقر مركز إعداد القادة، عن سعادته بقرار المجلس العسكرى يتنازل عن بلاغه ضد أسماء محفوظ ولؤى نجاتى، وقال كنت "بتنطط من الفرحة" عندما سمعت الخبر.
وأشار عيسى الذى حضر مع أسماء محفوظ جلسات التحقيق إلى أن المحقق العسكرى كان يقول من وقت لآخر "المسألة مش فى إيدى"، مضيفًا "وهو ما يثبت أن القاضى العسكرى لا يملك حصانة، وأنه من الممكن أن يعاقب لو حكم بما يخالف الأوامر التى تعطى له"، لافتًا إلى أنه أشار للمحقق أن التهمة الموجهة لأسماء تخضع ضمن قانون العقوبات المدنى، وهو ما يؤكد على عدم أحقية محاكمتها أمام القضاء العسكرى".
وأوضح أنه بالرغم من التعديلات التى أجريت فى القضاء العسكرى وكان آخرها فى عام 2008، إلا أنها كانت محاولة للتجميل، لأنها لم تعتمد على التقاليد والمبادئ العرفية غير المكتوبة المتوارثة من مئات السنوات، والتى تجعل من القاضى المدنى وهى مهمة جدًا فى سير المحاكمات، بالرغم من المبادئ العرفية غير المكتوبة التى تجعل القاضى المدنى مختلفًا عن العسكرى".
كما أوضح عيسى أنه من الصعب جدًا أن نثق فى أن القاضى العسكرى سيصدر قرارات وفقًا للأوراق التى تقدم له، لأن قراره سيكون نابعًا عن التعليمات التى طلبت منه، وأن تلقى الأوامر تفقد مفهوم القاضى وتسقطه عنه وهذا لا يعنى أننا نتهم القضاء العسكرى بالفساد، ولكننا نرفضه فى التعامل مع المدنين، مشددًا على أن نقد المجلس العسكرى لا يعنى التقليل نهائيًا من قيمة وفخر الشعب المصرى بجيشه، وإنما يوجه النقد لأداء المجلس العسكرى باعتباره فى منصب رئيس الجمهورية فقط.
كما أكد عيسى على أنه لا يجب علينا أن نخرق القاعدة ونوافق باستثناء البلطجية ونوافق على محاكمتهم أمام القضاء العسكرى، لأن هذه القاعدة أسياسية ولا يجب الاستثناء فيها، تأكيدًا على مفهوم الدولة المواطنة المدنية الديمقراطية.
ومن جانبه رحب "الأسوانى" بقرار المجلس العسكرى، مؤكدًا أن هذا لا يمنع فى نفس الوقت من الإصرار على رفض المحاكمات العسكرية، لأن خروج "أسماء" و"ولؤى" جاء بناءً على وجود محامى بارع، بحجم الدكتور حسام عيسى، مشيرًا إلى أن الحكم على اثنين مدنيين بتهمة الهتافات ضد المجلس، وأن النيابة العسكرية اعتمدت على التحريات فقط، وحتى ولو أنهما قالا "يسقط حكم العسكر" فقد تمت محاكمتهما عليه.
وأشار "الأسوانى" إلى أن أحد اللواءات بالمجلس العسكرى اتصل به وقال له إن أسماء محفوظ قالت ألفاظًا لا تجوز فى حق المجلس، فرد عليه بأنه لم يسمع أو يقرأ ذلك، وأكد له على رفضه الشديد للمحاكمات العسكرية للمدنين بصفةٍ عامة.
وقال "الأسوانى" أنه طبقًا لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية فإن 12 ألف مواطن مصرى تم تقديمهم للمحاكمات العسكرية بعد خلع "مبارك"، وهو ما يحيلنا إلى أن قانون الطوارئ الذى كان يستعمل ضد الإرهاب، جاء بدلاً منه المحاكمات العسكرية لتستعمل ضد المعارضين السياسيين، إضافة إلى أنه لو نظرنا لعهد "مبارك" خلال الثلاثين عامًا سنجد أن من تمت إحالتهم للمحاكمات العسكرية أقل بكثير من 12 ألف تمت إحالتهم منذ الحادى عشر من فبراير 2011.
وأضاف أن الانتخابات البرلمانية التى نحن مقبلون عليها تعد من أهم الانتخابات فى تاريخ مصر، واعتبرها بالضبط كالإقبال على عملية جراحية، يشترط فيها شيئين، التعقيم والتجهيز، ولكى تتم الانتخابات بشكل عملى وجاد فلابد من ضمانات لها، وهى إيقاف إحالة المدنين للمحاكم العسكرية، خاصة أن هذه المحاكم لا تتم بشكل متوازن، ولدينا من قاموا بأحداث فتنة وهناك أدلة مرئية على ذلك، إلا أنه لم يقبض عليهم حتى الآن، وأيضًا تطهير جهاز الشرطة من الضباط الذين اشرفوا على تزوير الانتخابات السابقة، وإصلاح النظام القاضى، وجعله مستقلاً، إضافة لاستبعاد القضاة الذين ثبت أنهم أشرفوا على انتخابات مزورة، كما نشكر النائب العام على المجهود العظيم الذى قدمه خلال سنوات عمله، ونؤكد على مطالبتنا له بتقدم استقالته، لأن الثور المصرية لا بد وأن يكون لها نائب عام ثورى.
كما أكد الأسوانى أن الانتخابات لن تستقيم إلا بمنع استعمال دور العبادة سياسيًا، مؤكدًا أنه شهد وقائع كثيرة فى مساجد متعددة تصور المطالبين بالمدنية والديمقراطية بأشياء كثيرة غريبة.
وجدد "الأسوانى" نداءه بأحقية المواطن المصرى البسيط فى أن يعرف مصادر تمويل الأحزاب السياسية والدينية، وأن المسألة ليست قاصرة على التمويل الأجنبى فقط بل والعربى أيضًا، فتوزيع أنابيب بربع ثمنها، وفتح فروع كثيرة لكل حزب لا بد وأن تسأل "من أين لك هذا؟".
