"عبد العزيز" يدعو لدراسة اتساع اختصاص القضاء العسكري

دعا المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق إلى دراسة الأوضاع الحالية ومدى اتساع اختصاص القضاء العسكرى على نحو غير عادى، على حد وصفه، وأن يعاد الحق إلى نصابه وأن يوضع القضاء العسكرى فى مكانه الصحيح.

وأشار زكريا عبد العزيز خلال مشاركته مساء أمس، فى الندوة التى عقدها الصالون الأسبوعى للروائى الدكتور علاء الأسوانى، بمقر مركز إعداد القادة، إلى أن مصر وقعت على العديد من العهود التى تنص على عدم محاكمة المدنين أمام القضاء العسكرى، وأن أغلب التشريعات فى العالم تنص على عدم خضوع المدنين أمام القضاء العسكرى أيًا كانت الجرائم المرتبكة والظروف التى ارتكبت فيها، مضيفًا: "ولكن القضاء المصرى وسع فى اختصاصه، وادخل فيها ثلاثة أشياء، أن تكون الإحالة للقضاء العسكرى بقرار من رئيس الجمهورية وهو توسع كبير جدًا، والتعدى على المؤسسات العسكرية، والجرائم التى تقع فى أماكن عسكرية، بمعنى أنه لو قام مدنى بفعل شىء داخل النوادى والمنتجعات والمستشفيات العسكرية يطبق عليه الحكم العسكرى، ولو أن أحدًا سرق سيارة لضابط جيش، يحاكم عسكريًا.

وقال رئيس نادى القضاة السابق "حتى لا يقولون إن القضاء العادى بطىء فمن الممكن أن يكون لدينا كل يوم قاضى جنح موجود فى الفترة من الخامسة مساءً، تعرض عليه كل قضايا التلبسات بمعرفة الشرطة أو العسكريين، وأن يعرض فورًا على قاضى الجنح فى ذات المحكمة، وفى هذه الحال ندعو القضاة ليتنازلوا عن يوم إجازتهم، من أجل الجلوس فى المحكمة، وبهذا يكون عندنا قاضى جنح ومستأنف يوميًا، وبهذا نكون قد قضينا عن ذريعة التى يتم التحجج بها، ويشعر المواطن بالعدالة السريعة".

وحول الوثائق الدستورية المقترحة لكتابة الدستور، دعا عبد العزيز إلى تشكل لجنة علمية من أساتذة القانون الدستورى والمهتمين بالدراسات الدستورية لتعكف على دراسة هذه الوثائق وهى كلها تكاد تكون متقاربة، ويكون هناك اتفاق عليها، لتخرج هذه اللجنة بعدما تزيل التطابق والتنافر وتجمعهم بوثيقة واحدة يكون الجميع متوافق عليها، ولا شك أن يكون هناك خمس مواد محل شد وجذب وحديث فيما بيننا، وهى أتصور أن تكون محصورة فى الإبقاء على مجلس الشورى أو إلغاء، ونسبة الـ50%، وهل يكون النظام رئيسًا أم برلمانيًا أم النصف، وتحديد سلطات الرئيس ونائبه، وهذه المواد من الجيد أن نتحاور فيها ونتفق، وفى شهر أكتوبر أو نوفمبر تعرض المواد التى يسفر عليها الحوار لوحدها فى استفتاء بنعم أو لا على كل مادة "مش لكشة واحدة" وما يتم الاتفاق عليه من هذه المواد المتحاور عليها يضم وما يرفض يخرج، لنجب بذلك أنفسنا ضياع وقت.

ورأى عبد العزيز أن الانتخابات ربما تجرى بعد ديسمبر لأن حالة الأمن فى مصر لم تعد بعد ولا يمكن إجراؤها فى ظل حالة الانفلات الأمنى، ولهذا فإن الدعوة لتشكل لجنة تدرس الوثائق الدستورية، سوف تجنبنا الخلافات بين التيارات السياسية، ونصل لطريق ممهد لنضع دستورنا ونجرى الانتخابات عليه، ويكون الشعب كله قد شارك فى وضع دستوره ولا نحتاج إلى لجنة مكونة من مائة عضو، وبالتالى يكون الشعب المصرى قد وضع دستوره بنفسه.