"المصرى للتأمين" يستثنى العنف السياسى من "التأمين ضد الشغب"

كشف مصدر تأمينى مسئول لـ"اليوم السابع"، أن مجلس الاتحاد المصرى لشركات التأمين كلف اللجان الفنية بالاتحاد بإجراء دراسة حول إعداد وثيقة جديدة للتأمين ضد أعمال الشغب.

وأكد المصدر، أن اللجان الفنية توصلت إلى ثلاث صياغات مختلفة، وأنه من المقرر أن تجتمع اللجان الفنية الشهر المقبل بمقر الاتحاد من أجل الوصول إلى صياغة موحدة لوثيقة الشغب.

ورجح المصدر، أن يتم استثناء العنف السياسى من الوثيقة الجديدة، وأن يكون هناك وثيقة خاصة بالعنف السياسى، تغطى فيها شركات التأمين نسبة الأخطار وفقاً لطاقتها، وتكون إعادة التأمين مع هيئة "اللويدز" الإنجليزية التى تهتم بتغطية أخطار العنف السياسى، مشيراً إلى أنه ليس هناك ما يمنع من أن تقوم شركات التأمين بالسوق المحلى بالتعامل مع شركات عالمية أخرى إلى جانب هيئة "اللويدز" لإعادة التأمين.

وأوضح المصدر، أنه يمكن أن تقوم شركة التأمين بتوفير تغطية الخطر دون اللجوء إلى شركة إعادة تأمين أجنبية، مؤكداً عدم وجود نسب محددة تجبر شركات التأمين على توفر نسبة الخطر.

وأضاف المصدر، أن أهم ملامح تغطيات وثيقة مخاطر العنف السياسى، والتى تتمثل فى الخسارة أو الفقد أو التلف للشئ موضوع التأمين الذى ينشأ بطريقة مباشرة عن الأعمال الإرهابية، وأعمال التخريب، و الشغب والإضراب والاضطرابات المدنية، والأفعال الضارة المتعمدة، والعصيان والثورة والعصيان المسلح، والتمرد والاعتداء على سيادة الدولة، والحرب الأهلية.