"التضامن" توافق على تأسيس جمعية عقارية تساهم فى تطوير المجال

كشف المهندس الاستشارى أبو الحسن نصار، عن موافقة وزارة التضامن الاجتماعى على تأسيس جمعية "خبراء التقييم والتثمين العقارى للخدمات الثقافية والعلمية"، والتى تهدف إلى المساهمة الفعالة فى تطوير مجال التقييم العقارى المصرى.

وقال نصار لـ "اليوم السابع"، إن هذه المساهمة ستتم من خلال إعداد وتقديم الدراسات والمقترحات اللازمة للجهات المعنية لتعديل شروط تأهيل الخبير العقارى حتى تكون وفقا للطرق العلمية والمعايير الدولية، مع إدخال التعديلات اللازمة كمعايير محلية تخص السوق المصرى، لاختلاف طبيعة العقارات بمصر عن غيرها، وكذلك فلسفة البيع والشراء عند المصريين مختلفة عن غيرهم.

وأضاف أبو الحسن نصار نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المشهرة برقم 8219، أن الأهداف التى تأسست هذه الجمعية من أجلها تتضمن أيضا اقتراح القواعد اللازمة لمنح رخصة مزاولة المهنة للمقيمين العقاريين بدون تعسف إدارى لا مبرر له وبغير تفريط تخل بمستوى المهنة، بالإضافة إلى العمل على تقديم التعديلات اللازمة لقانون التمويل العقارى حتى يناسب المجتمع المصرى وظروفه، وكذلك العمل على رفع المستوى المهنى لأعضائها.

وتابع، رفع المستوى المهنى يتم من خلال برامج التعليم المستمر والتدريب الدورى المتقدم، على أن تقوم سياسة الجمعية على التكامل مع الجمعيات الموجودة بمجال التقييم العقارى بمصر والبلاد العربية والأجنبية، وكذلك تبادل الخبرات والتعاون المهنى والعلمى مع المعاهد المتخصصة فى مجال التقييم العقارى بالجامعات الأمريكية والأوروبية وغيرها.

وأوضح نائب رئيس الجمعية، أن السبب الرئيسى فى تأسيس الجمعية تم فى الفترة الأخيرة من الاستعانة بأفراد غير متخصصين فى تسعير الأراضى، مما ترتب عليه تثمين أراضى الدولة بأسعار بخسة أهدرت ملايين الجنيهات على الدولة، حيث ستقوم الجمعية ضمن المقترحات التى ستقدمها باقتراح تشكيل لجان عقارية من الخبراء المتخصصين، على أن تكون هذه اللجان تابعة لمجلس الوزراء مباشرة وتكون تقاريرها ملزمة للوزارات، وذلك لتصحيح مسار تقييم الأراضى عن الفترة الماضية.

وأشار نصار إلى ضرورة أن تكون هذه اللجان العقارية مستقلة عن الوزارات حتى يتم تسعير أراضى الدولة بشكل عادل دون إضاعة ملايين الجنيهات على الدولة، لافتا إلى أنه سيتم عمل تصنيف لمستويات الخبراء العقاريين أيضا الذين سيشاركون فى لجان التقييم.

وقال نصار، إن شرط العضوية العاملة بالجمعية هو الحصول على شهادة متخصصة فى تقييم الأصول العقارية بالطرق العلمية والمعايير الدولية معتمدة من إحدى الجامعات المصرية أو العربية أو الأجنبية المعترف بها فى الجمهورية، وعليه فإنه مسموح للمصرين وغيرهم من العرب والأجانب ممن يتحقق فيه الشرط السابق، أن يتقدم بطلب للعضوية فى الجمعية، مشيرا إلى أن إدارة الجمعية تستهدف الوصول إلى 600 عضو على الأقل فى الوقت الحالى بخلاف الـ100 عضو مؤسسى الجمعية، وذلك من خلال استقطاب عضوية الخبراء الذين تخرجوا من جامعة عين شمس خلال 6 دفعات سابقة.

ولفت نائب رئيس الجمعية، إلى أن الإدارة ستعقد أولى اجتماعاتها لبدء نشاط الجمعية فعليا بعد أجازة عيد الفطر المبارك، برئاسة المهندس سلامة غباشى رئيس مجلس إدارة الجمعية وكبير المقيمين العقاريين بالبنك المركزى، وذلك فى مقر الجمعية بمدينة نصر.