"التخطيط": 30 مليار جنيه الاستثمارات الصناعية فى 2011/2012

أظهر تقرير حديث صادر عن وزارة التخطيط، أن الاستثمارات الصناعية الكلية المستهدفة فى خطة 2011/2012 تبلغ نحو 30.06 مليار جنيه بنسبة 13% من الاستثمارات الكلية، منها حوالى 22.2 مليار جنيه للصناعات التحويلية غير البترولية، بما يعادل حوالى 73% من إجمالى الاستثمارات الصناعية، ويخص القطاع الخاص نحو 15.8 مليار جنيه من الاستثمارات الصناعية غير البترولية بنسبة 71% من إجمالى هذه الاستثمارات، والباقى يمثل استثمارات عامة موزعة بين الجهاز الحكومى والهيئات الاقتصادية والشركات العامة.

وأضاف التقرير، أن مؤشرات أداء القطاعات الاقتصادية، أظهرت تحقيق قطاع الصناعة التحويلية نمواً مرتفعاً خلال السنوات القليلة الماضية فاقت المعدل العام لنمو الناتج المحلى الإجمالى، مما يؤكد دوره الفاعل فى تسريع عجلة النمو الاقتصادى، وساهم قطاع الصناعة بنسبة تراوحت بين 13% و20% فى النمو الاقتصادى المحقق وهى أعلى نسبة مساهمة بالمقارنة مع باقى القطاعات الأخرى.

ومن حيث حجم النشاط فقد بلغت جملة أعداد المنشات الصناعية فى مصر حتى سبتمبر 2010 نحو 4107 ألف منشأة، بتكاليف استثمارية تناهز نحو 370 مليار جنيه، وبطاقة استيعابية للعمالة حوالى 176306 ألف عامل، موزعة على المحافظات المختلفة، وبلغت جملة أعداد المدن الصناعية نحو 138 مدينة حتى سبتمبر 2010، وتم إضافة 12 منطقة صناعية أخرى خلال العام المالى 2010/2011 بمساحة إجمالية نحو 16.1 مليون متر مربع، باستثمارات قدرها 26.6 مليار جنيه وطاقة تشغيلية 197 ألف فرد.

وفى مجال تخصيص أراضى فى المناطق الصناعية فقد تم تخصيص نحو 469 قطعة لإقامة مصانع ومخازن على مساحة 109 مليون متر مربع، موزعة على كافة محافظات الجمهورية، وفى مجال التصدير زادت الصادرات الصناعية غير البترولية بأكثر من الضعف خلال الفترة الماضية، وقفزت من 44 مليار جنيه عام 2005 إلى نحو 110 مليار جنيه عام 2010، وبرزت الطفرة التصديرية على وجه الخصوص بالنسبة لصناعات الأسمدة والصناعات الكيماوية والغذائية والطباعة والنشر التى حققت أعلى معدلات نمو.

وأوضح التقرير، أن استراتيجية التنمية الصناعية من الرؤية الشاملة للقطاع تشدد على ضرورة التوجه التصديرى للأسواق الخارجية، لمضاعفة الصادرات المصرية من 92 مليار جنيه عام 2009 إلى 200 مليار جنيه عام 2013 بإجمالى 580 مليار جنيه خلال الأربع سنوات الممتدة خلال الفترة، ويرتكز هذا التصور الاستراتيجى على توجيه استثمارات قدرها نحو 70 مليار جنيه لتنمية الصادرات الوطنية .

وأشار التقرير إلى أن الهدف الرئيسى والعاجل للخطة الصناعية هو معالجة التأثيرات السلبية لأحداث ثورة 25 يناير على أداء القطاع الصناعى، حتى يمكن له العودة إلى مسار النمو الطبيعى، فقد تأثر القطاع بصورة حادة من الأحداث التى أعقبت الثورة والتى أدت إلى تباطؤ شديد فى الناتج والتشغيل والتصدير الصناعى، فى ظل اضطرار عديد من المنشات الصناعية إلى تقليص إنتاجها والعمل دون الطاقة الكاملة.