وثيقة الوفد

كلنا كنا نعرف أن الحزب الوطنى هو الذى كان يختار رؤساء تحرير ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، حتى إننى أشدت باختيار الزميلين حمدى رزق، لرئاسة تحرير مجلة المصور، وأنور الهوارى، لرئاسة تحرير مجلة الأهرام الاقتصادى، وهما ليسا عضوين فى "الوطنى"، ولكن فى النهاية كان رجال السلطة الحاكمة هم الذين يختارون.

الوثيقة الهامة التى نشرتها بوابة الوفد مؤخراً تؤكد ما كنا نتداوله بالكلام، ولكن بمستند. الأمر الثانى أن هذه الوثيقة تؤكد أن منهج الاختيار لم يكن فقط مداولات فى غرف مغلقة، ولكن هذه الطريقة الفاسدة، كان يتم وضعها فى مخاطبات رسمية بين رجال الحزب الحاكم وقتها.

فالدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق ونائب رئيس الحزب الوطنى، أرسل خطاباً فى 21 يونيو 2005، إلى صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، ورئيس المجلس الأعلى للصحافة السابق، يزكى فيه اختيار كلا من إبراهيم حسن البوشى، الذى كان يشغل وقتها مدير تحرير جريدة التعاون الصادرة عن مؤسسة التعاون للطبع والنشر، لتولى رئاسة تحريرها، وكذلك يزكى هانى محمد عبد الحميد البنا، مدير تحرير المجلة الزراعية، التى تصدر عن نفس المؤسسة، ليتولى هو الآخر رئاسة تحرير المجلة.

كانت حيثيات الدكتور والى فى هذه التزكية، طبقاً لما نشره الزميل محمود النجار، هى خدمة قضايا الحزب الوطنى، ويبذلان كل الجهد للعمل على تحقيق أهدافه، ويقومان بتنفيذ جميع التعليمات التى يكلفان بها من الحزب على أكمل وجه.

إذن فالمعيار هنا لا يتعلق، مع كامل الاحترام للزميلين، بالكفاءة، ولكنه اختيار سياسى يختلط بالضرورة بالطابع الشخصى.

وللأسف هذا ما حدث أيضاً بعد الثورة، فالاختيارات كانت على أساس سياسى، واختلطت بالطابع الشخصى، فلم نعرف من الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء السابق، والحكومة والمجلس العسكرى، ما هى معايير الاختيار، ولم نعرف ما هى معايير محاسبة المسئولين الجدد، ولا ما هى خططهم للنهوض بهذه المؤسسات؟!

لذلك أظن أننا مطالبون بعد ثورة اللوتس، ليس بالاختيار، ولكن أن تصبح هذه المؤسسات مستقلة عن الحكومة، أى حكومة، حتى لا تجعلها بوقاً دعائياً لها، ولكن تعود ملكاً للمصريين مرة أخرى.